ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفوع الإدارية وتطبيقاتها الق...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الدفوع الإدارية وتطبيقاتها القضائية من محاكم ديوان المظالم

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: العليان، عبدالله بن عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alalian, Abdullah Bin Abdulrahman
مؤلفين آخرين: مصيلحي، محمد الحسيني (مشرف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 153 - 279
رقم MD: 672222
نوع المحتوى: عروض رسائل
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عرض وتحليل الرسائل الجامعية | رسائل الماجستير | السياسة الشرعية | الدفوع الإدارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الدفوع الإدارية وتطبيقاتها القضائية من محاكم ديوان المظالم. اشتملت الورقة البحثية على تمهيد، خمسة فصول رئيسة. التمهيد شمل التعريف بمفردات البحث، وقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسة، هما: المبحث الأول: تعريف الدفوع، والمبحث الثاني: تعريف (الدعوى الإدارية)، والمبحث الثالث: تعريف الدفوع الإدارية. ثم تطرق في الفصل الأول إلى التعرف على مشروعية الدفوع الإدارية وأنواعها ووقتها وشروطها وأثرها في الفقه والنظام، وفيه خمسة مباحث رئيسة، هما: المبحث الأول: مشروعية الدفوع الإدارية في الفقه والنظام، والمبحث الثاني: أنواع الدفوع الإدارية في الفقه والنظام، أما المبحث الثالث: الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع في الفقه والنظام، والمبحث الرابع: شروط الدفوع الإدارية في الفقه والنظام، والمبحث الخامس: أثر الدفوع الإدارية في الفقه والنظام. كما جاء في الفصل الثاني الكشف عن الدفوع الشكلية فقهاً ونظاماً، وفيه أربعة مباحث رئيسة، المبحث الأول: أقسام الدفوع الشكلية، والمبحث الثاني: الدفع بعد الاختصاص في الفقه والنظام، والمبحث الثالث: الدفع بعدم قبول صحيفة الدعوى في الفقه والنظام، وأخيراً المبحث الرابع: أحكام الدفوع الشكلية. والفصل الثالث جاء بعنوان" الدفع بعدم القبول في الفقه والنظام" ، وفيه ثمانية مباحث، المبحث الأول: طبيعة الدفع بعدم القبول، والمبحث الثاني: شروط قبول الدعوى الإدارية في الفقه والنظام، أما المبحث الثالث: حالات الدفع بعدم القبول، والمبحث الرابع: علاقة الدفع بعدم القبول بعدم سماع الدعوى، والمبحث الخامس: الدفع بالتقادم في الفقه والنظام، والمبحث السادس: الدفع لرفعها بعد الميعاد أو دون سلوك سبيل التظلم في الفقه والنظام ، والمبحث السابع : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الفقه والنظام، والمبحث الثامن : آثار الحكم بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام. والفصل الرابع تناول الدفوع الموضوعية في الفقه والنظام، وفيه ثلاثة مباحث، هما: المبحث الأول: الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، أما المبحث الثاني: أحكام الدفوع الموضوعية، والمبحث الثالث: الدفع بالتزوير في الفقه والنظام. وقدم الفصل الخامس تطبيقات قضائية من أحكام ديوان المظالم، وتضمن ثلاثة مباحث رئيسة، هما: المبحث الأول: تطبيقات قضائية على الدفوع الشكلية، والمبحث الثاني: تطبيقات قضائية على الدفوع بعدم القبول، والمبحث الثالث: تطبيقات قضائية على الدفوع الموضوعية. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن للمحكمة يجوز ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أنها مزورة أو مشتبه فيها، وفى هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك المادة (153) من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421ه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.