المستخلص: |
لجأت كثير من الدول إلى تبني نصوص تجرم الأعمال الإرهابية كجرائم مستقلة بذاتها، وإلى إجراءات استثنائية خاصة بالتحقيق فيها؛ نظراً لتنامي الخطر الذي يمثله الإرهاب على الأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ولأن مكافحته تعد واجباً وطنياً ودولياً. ومع أهمية هذه النصوص والإجراءات في مكافحة الإرهاب إلا أن لها تأثيراً خطيراً على تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. ولضمان احترام نصوص تجريم الأعمال الإرهابية وإجراءات التحقيق فيها للحقوق والحريات الأساسية فإنه يجب إخضاعها لآليات وضوابط تكفل التأكد من مشروعيتها وعدم إساءة استخدامها. ومن هنا تبرز أهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يقنن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيود التي يجوز فرضها عليها مراعياً في ذلك تحقيق التوازن المناسب بين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي قد تتأثر بإجراءات مكافحة الإرهاب من جهة، وبين حماية الأمن القومي من خطر الإرهاب من جهة أخرى؛ لذا سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان التي يجب على نصوص تجريم الأعمال الإرهابية والتحريض عليها وإجراءات التحقيق فيها احترامها، وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تسهم احترام هذه النصوص وإجراءات التحقيق فيها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ ليستفيد منها المنظمون (المشرعون) في الدول العربية عند وضع نظام خاص بمكافحة الإرهاب، بشكل يعزز من جهودهم في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب . وقد أظهرت هذه الدراسة خلاقا لما يدعيه بعضهم من أنه لا يمكن من خلال الاطار الحالي للقانون الدولي لحقوق الانسان مواجهة الخطر الاستثنائي الذي يمثله الإرهاب على الامن الوطني بحكم الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجرائم الإرهابية لانه قد يحد من قدرة الدولة على حماية أمنها الوطني من خطر الإرهاب ان القانون الدولي لحقوق الانسان يتمتع بالمرونة الكافية التي تجعله يستوعب الحالات الاستثنائية التي تجد الدولة نفسها مضطرة فيها لتقييد الحقوق والحريات لمواجهة خطر الإرهاب ولذلك يمكن القول ان حماية الامن الوطني من خطر الإرهاب واحترم حقوق الانسان والحريات الأساسية كما كدته استرتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لايعدان هدفين متعارضين بل متكاملان يعزز كل منهما الاخر فحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية تقتضي مكافحة الإرهاب كما ان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية يسهم في إيجاد الظروف المناوئة لنمو الفكر الإرهابي وانتشاره وهو ما يجعل منها عاملا مهما في نجاح حملة مكافحة الإرهاب وحيث ان مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية يعدان واجبين تفرضهما احكام القانون الدولي وضرورة حيوية على المستوى الوطني فانه من الواجب على الدولة في اطار سعيها لمكافحة الإرهاب النظر لحقوق الانسان والحريات الأساسية ليس على انها عائق يجب عليها تخطيه وانما جزء مهم واساسي في نجاح سياسة الدولة في القضاء على الإرهاب وخصوصا على المدى الطويل من حيث ان احترمها يعزز الدعم الشعبي والدولي لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
Due to the tact that there has been a growing terrorist threat to national, regional and international security and that fighting it is a national and international duty, many countries have adopted both the clauses that criminalize terrorist acts as independent crimes and exceptional measures of investigating them. Also, despite the significance of these clauses and measures in counter- terrorism, they have a serious impact on individuals' rights and fundamental freedoms. Accordingly, in order to guarantee the respect of these clauses and measures for human rights and fundamental freedoms, they must be subject to mechanisms and controls that ensure their legality and their proper exploitation. As a result, international human rights law plays a major role in codifying human rights, fundamental freedoms and limitations to be imposed on them. However, a proper balance is to be taken into account between respect for human rights and fundamental freedoms that would be affected by counter- terrorism measures on one side and the protection of national security against terrorism on the other. This study, hence, aims to identify the provisions of international human rights law that the above clauses and measures have to abide by. It also seeks to submit proposals that can contribute to the respect of clauses and investigation measures for the international standards of human rights. Thus, legislators in Arab countries will utilize these clauses once anti- terrorism laws are laid down, a fact that will make every' effort on their part to comply with human rights and fundamental freedoms in the counter- terrorism context. Some would argue, within the current setting of international human rights law. that a country cannot confront the exceptional terrorist threat to national security owing to the particular nature of terrorist acts. In spite of this, the study has shown that international human rights law is flexible enough to absorb exceptional conditions in which a country has to impose restrictions on rights and freedoms to combat terrorism. UN Global Counter- Terrorism Strategy reaffirms that both protection of national security against terrorism and respect for human rights and fundamental freedoms are not incompatible yet complementary objectives. Protection of human rights and fundamental freedoms, for example, necessitates combating terrorism and respect for human rights and fundamental freedoms contributes to creating conditions resisting the growing terrorist thought, which makes counter- terrorism campaign a success. Additionally, combating terrorism and respect for human rights are a duty ordained by international law provisions as well as an urgent need nationwide. Consequently, the state has to consider human rights and fundamental freedoms as an essential and vital part of its policy success to defeat terrorism rather than as an obstacle to surpass, especially in the long run. Respect for them nationally and internationally supports the state's efforts to combat terrorism.
|