ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإجراءات الجنائية في مرحلتي ا...>الوصف

الإجراءات الجنائية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي في ظل النظامين السعودي والفرنسي: دراسة تقييمية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Procedures in the Inquiry and Preliminary Investigation Stages in the Saudi and French Systems: A Comparative Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحرقان، عبدالحميد بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع67
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يوليو
الصفحات: 119 - 282
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216405
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإجراءات الجنائية | القوانين السعودية | التشريعات الفرنسية | الاختصاصات القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: بحكم أن النظام الإجرائي الجنائي السعودي الحديث النشأة يعد متأثراً بالنظام الإجرائي الفرنسي أحد أعرق الأنظمة الإجرائية الجنائية ومن أكثرها تقدماً على مستوى العالم، فقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين السعودي والفرنسي فيما يتعلق بإجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي والأجهزة المختصة بها وحقوق المتهم في مواجهتها، تهدف تقييم قدرتهما على تحقيق الهدف المزدوج للإجراءات الجنائية المتمثل في حماية المصلحة العامة وما يقتضيه ذلك من تزويد السلطات المختصة بالصلاحيات التي تمكنها من ضبط الجرائم والتحقيق فيها بفاعلية، وحماية حقوق الأفراد وما يقتضيه ذلك من تزويد المتهمين بالحصانات التي تكفل حمايتهم من الإدانة الخاطئة أو سوء المعاملة، وتقديم المقرحات التي يمكن أن يتبناها النظام الإجرائي الجنائي السعودي لتعزيز قدرته على تحقيق أهدافه. ومع أن هذه الدراسة ترى أنه من الممكن تصنيف النظامين الإجرائيين السعودي والفرنسي على أنهما يأخذان (أو على الأقل يتأثران) بالنموذج التنقيبي، إلا أنه توجد فوارق جوهرية بينها، تتمثل في أهمية مرحلة الاستدلال، طبيعة الجهاز المختص بسلطتي التحقيق والاتهام وحقوق المتهم في مواجهة السلطات المختصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي. فيحرص النظام الفرنسي على ألا يمارس إجراءات الاستدلال إلا سلطة قضائية أو تحت إشراف قضائي، ويعول كثيراً على مرحلة الاستدلال حيث تحال ما نسبته 96% من القضايا للقضاء دون التحقيق فيها، وهو ما جعل المنظم الفرنسي يتوجه لإلغاء منصب قاضي التحقيق الذي فقد جزءاً كبيراً من أهميته، وقصر الحق في القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي على قاضي التحقيق، ويقوم على فكرة الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ويكفل للمتهم حقوقاً واسعة في مواجهة السلطات المسؤولة عن جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي. في المقابل فإن جميع السلطات المسؤولة عن إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي في السعودية لا تتمتع بالصفة القضائية ولا تخضع للإشراف القضائي، وتباشر سلطة التحقيق عملياً التحقيق في أغلب الجرائم بغض النظر عن خطورتها أو أهميتها، ويقوم النظام على فكرة الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام ويتمتع المتهم بحقوق محدودة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق في ظل النظام السعودي خاصة بالمقارنة مع النظام الفرنسي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن النظام الإجرائي الجنائي السعودي لا يحقق في شكله الحالي توازناً سليماً بين المصلحة العامة في الكشف عن الجرائم والتحقيق فيها وتعقب مرتكبيها وبين مصلحة المتهم في حماية حقوقه وحرياته، بالإضافة إلى أنه لا يمكن وصفه في شكله الحالي بأنه فعال في تحقيق أهدافه في الضبط والتحقيق، واقترحت مجموعة من التوصيات التي يمكن أن يتبناها النظام الإجرائي الجنائي السعودي لتعزيز قدرته على تحقيق أهدافه.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.