| المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على التوازن في عدالة العفو العام بين حماية الحقوق وأحقية الجاني، حيث أن العفو العام يعد إحدى صور الإصلاح والتهذيب في الكثير من الأنظمة العدلية وخاصة في الدول المتقدمة التي يعد السجن فيها مؤسسة اجتماعية تعمل على تحقيق العدالة في المجتمع، واختتم المقال بأن شروط العفو العام التي يجب توافرها في السجين قد لا تؤدي إلى إيجاد نوع من التوازن في العدالة بين حماية حقوق المجتمع والمجني عليهم، وبين إمكانية استفادة الجاني المستحق للحصول على العفو العام بشكل دقيق، ما لم تتحول هذه الشروط إلى مجموعة من النقاط التي تضبط أحقية السجين في الاستفادة من العفو العام من عدمه، ومنها فحص ملف الجريمة، والنظر في حالة السجين، وأخذ رأي إدارة السجن والأخصائي الاجتماعي المختص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The aim of the article is to identify the balance in the amnesty between the protection of rights and the right of the incriminate since the amnesty is one of the forms of reform and refinement in many judicial systems, especially in the developed countries, where the prison is a social institution working to achieve justice in the society. The article concluded with addressing that the conditions of the general amnesty that must be met in the prisoner may not lead to find a balance in justice between the protection of the rights of the community and the victims, and the possibility of benefiting the incriminate, due to obtain a general amnesty, unless these conditions become a set of points that control the prisoner's entitlement in the benefit from the general amnesty or not, including crime file examination, consider the statue of the prisoner, and took the opinion of the prison's administration and the opinion of the concerned social worker. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
