المستخلص: |
استهدف المقال تقديم رؤية من كتاب " سلطة ولي الأمر في تقييد المباح " . وتناول المقال خمسة محاور رئيسة . المحور الأول ناقش تقييد المباح تفرضه السياسة الشرعية وليس الهوى والتسلط . والمحور الثاني عرض الفرق بين المنع من بعض أفراد المباح والمنع من جنس المباح . أما المحور الثالث أوضح تقييد ولي الأمر للمباح منوط بمصلحة الرعية . كما جاء في المحور الرابع تقييد المباح مؤقت وليس أبديا . واختتم المقال بتوضيح أن تقييد المباح احتياطا للمصالح المعتبرة بإطلاقها وتكثيرها ومنع دخول المفاسد عليها ، وذلك عند التحقيق أحد أدوات وإجراءات مراعاة تغير وسائل وطرق المصالح المعتبرة بتغير وسائلها وطرقها المعاصرة . وأوصي المقال بضرورة تجديد العمل بثوابت هذا الدين الحنيف ، وحمايتها بكل وسائل مشروعة . والتأكيد علي أن تدخل الدولة إنما أبيح لإقرار الشرع له، وليس نابعاً عن مجرد تصور الدولة للمصلحة العامة، أو مسايرة للرأي العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|