ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الممالك النفطية و ثورات الربيع العربي: دراسة في الاقتصاد السياسي للعنة الموارد

المصدر: المجلة العربية للعلوم السياسية
الناشر: الجمعية العربية للعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: دحمان، عبدالحق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45,46
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 9 - 25
DOI: 10.12816/0021573
ISSN: 2309-2637
رقم MD: 673917
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي الممالك النفطية وثورات الربيع العربي: دراسة في الاقتصاد السياسي للعنة الموارد. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: النفط والديمقراطية أي علاقة؟، حيث أكدت نظرية التحديث دور التنمية الاقتصادية في التحرر السياسي. المحور الثاني: الممالك النفطية رفاة أكثر ديمقراطية أقل فبحسب تعبير "ش. عيساوي"، الديمقراطية لن تنتعش في الشرق الأوسط لأن الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها غير قائمة بعد، فإن ترسيخ الديمقراطية يتطلب توافر شروط اقتصادية واجتماعية، ولذلك قيل إن الديمقراطية هي ابنة الرفاه. المحور الثالث: تحليل إحصائي باستخدام تقنية النمذجة للدمج القياسي. المحور الرابع: الممالك الخليجية وكوابح لعنة الموارد، فلقد أحدثت موجة الثورات التي شهدتها المنطقة العربية أواخر 2010، تغييرات جذرية في طبيعة الأنظمة السياسية، حيث أسقطت أربعة أنظمة في تونس، مصر، ليبيا، واليمن، إلا أن ما يميز هذه الثورات العربية أنها أمست أنظمة جمهورية، ولم يتكبد حتى الأن أي نظام ملكي هذا المصير. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إنه مع بداية الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية وبداية سقوط الأنظمة السلطوية التي أدت حتي الأن، إلي سقوط أربعة أنظمة مع استمرار تهديدها للبعض بالسقوط، برز اتجاه مفاده أن هذا السقوط قد يمثل إرهاصات أولية لبداية سقوط أنظمة مماثلة في مناطق أخري من الوطن العربي وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مع بداية أفول هذه الاحتجاجات لم يحدث أن سقط نظام ملكي، هذا ما دفع إلي البحث عن قدرة هذه الممالك النفطية علي التكيف مع الظروف والمستجدات في جوارها العربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2309-2637