المستخلص: |
بالرغم من الدور الإيجابي الذي تؤديه العوائد النفطية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتمويل الموازنة العامة ورفع حجم الصادرات الكلية، الا ان تلك العوائد كانت لها تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة، فقد أدت إلى تعميق الاختلال الهيكلي للاقتصاد العراقي ودفعته باتجاه مزيد من الاعتماد على العوائد النفطية من جهة، ورفع معدلات البطالة من جهة أخرى، وذلك عن طريق تعرض الاقتصاد العراقي للمرض الهولندي، الذي أدى إلى تراجع حجم الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي بسبب العزوف عن الاستثمار في مجالات السلع التبادلية (القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية)، ولأجل توسيع حجم الطاقة الاستيعابية لتصحيح الاختلال الهيكلي ورفع معدلات التشغيل في الاقتصاد العراقي لابد من تقييد وتقليل آثار المرض الهولندي في قطاعات السلع التبادلية كونها القطاعات التي يعول عليها كثيرا في رفع معدلات الانتاج بعيدا عن هيمنة العوائد النفطية فضلا عن دورها الكبير في امتصاص البطالة.
|