المصدر: | مجلة الدوحة |
---|---|
الناشر: | وزارة الإعلام |
المؤلف الرئيسي: | الرزقى، طارق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س8, ج93 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 34 - 35 |
رقم MD: | 674275 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن امتحان "الانتقال الديموقراطي في تونس". وأشار المقال إلى تعريف العدالة الانتقالية في القانون الأساسي المؤرخ له في 24 ديسمبر/ كانون 2013. كما أشار إلى أن نجاح مسار العدالة الانتقالية مقترنا بفاعلية مكونات المجتمع المدني ونضالات الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. وتطرق المقال إلى التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة في تقرير لها بعد استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا، من بينها مواصلة المحاكمات الجنائية ضد الفاعلين الإندونيسيين والسعي إلى منح تعويضات لفائدة الضحايا الأكثر احتياجاً. كما تطرق إلى أمثلة توضح مسار العدالة الانتقالية. وأكد المقال على أن الانتخابات التي جرت في 23 أكتوبر 2011 تعد أول انتخابات ديموقراطية في تاريخ تونس أفرزت فوزاً كاسحاً لضحايا نظام الاستبداد السابق ومعارضيه على حساب تشكيلات بقايا الحزب الحاكم المنحل التجمع الدستوري الديموقراطي الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق بن علي. كما أكد على أنه تم إحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ضمن أول حكومة شكَّلها حمادي الجبالي أسندت إلى المحامي والناشط الحقوقي سمير ديلو. واظهر المقال أن مشهد تسليم الرئاسة بين الرئيس السابق المرزوقي والرئيس قائد السبسي معبراً عن علاقة القوى الجديدة بالقوى القديمة التي ارتبطت بنظام سياسي اقترف انتهاكات جسيمة. وطرح المقال تساؤل عن هل سيتطبع حكم ما بعد انتخابات 2014 بقيم الثورة وانتظارات الضحايا أم يعمل على إلقاء العدالة الانتقالية في غيابات الجب. واختتم المقال بالإجابة على تساؤل، هل يمكن التسليم بأزمة العدالة الانتقالية في تونس؟ الجواب ليس قطعياً لقد عوّدنا التونسيون على الخروج من المآزق بحيث لن يضيعوا أملاً ترقبوه وأن مصيرهم المضي من ماضٍ منقسم إلى مستقبل مشترك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|