ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الميزان النفطي في الصين و الانعكاسات على الدول العربية المصدرة للنفط

المصدر: مجلة النفط والتعاون العربي
الناشر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول - الأمانة العامة
المؤلف الرئيسي: دندي، عبدالفتاح العريفي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dandi, Abdul-Fattah
المجلد/العدد: مج38, ع143
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: خريف
الصفحات: 63 - 84
رقم MD: 674419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: إن مكانة الدول العربية المنتجة للبترول تجعلها تحمل على عاتقها مهمة مواصلة الاضطلاع بدورها الإيجابي نحو استقرار السوق البترولية مع بذل كافة الجهود الممكنة للمحافظة على البترول كمصدر أساسي للطاقة نظرا لمساهمته الكبيرة في النمو الاقتصادي لتلك الدول وأن يستمر الحوار مع الدول المستهلكة للحفاظ على هذا الاستقرار. ومن الأهمية بمكان تعزيز التعاون العربي المشترك فيما بينها وتنسيق السياسات البترولية إقليميا ودوليا لمواجهة التطورات والتحديات التي تواجهها الصناعة البترولية بشكل عام . من أهم ما خلصت إليه الورقة ما يلي: - *تعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط على المستوى العالمي، ويشكل استهلاكها في الوقت الحاضر 10.3% من الإجمالي العالمي و 25.4 % من استهلاك الدول النامية ومن المتوقع أن ترتفع الحصة لتشكل 16.4% من الإجمالي العالمي و 29 % من طلب الدول النامية. *يتوقع أن يصل طلب الصين على النفط عام 2035 إلى حوالي 17.6 مليون ب / ي مقارنة مع 9 مليون ب/ ي عام 2010 . ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك النفط في قطاع النقل بوسائله المختلفة في الصين من 3.4 مليون ب م ن ي عام 2009 إلى 9.5 مليون ب م ن ي عام 2035، أي بمعدل نمو سنوي 4%. *أن إنتاج الصين من النفط لا يلبي في الوقت الحاضر سوى 45.6 % من طلبها مما يعني تجاوز درجة اعتماد الصين على الواردات نسبة 50 %، ومن المتوقع أن يصل العجز الذي ستواجهه الصين إلى ذروته 14.3 مليون ب/ي عام 2035. *من المتوقع ازدياد درجة اعتماد الصين على الواردات النفطية من 54.4 % عام 2010 إلى 81.3 % عام 2035. كما يتوقع أن الجزء اعبر من واردات الصين النفطية عام 2035 من الدول العربية نظرا لتوفر المصادر النفطية كالاحتياطيات والطاقات الإنتاجية من جهة ولموقعها الجغرافي المميز من جهة ثانية. *أن الدول العربية بحاجة إلى النظر في أمر الصين من منظور أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات للصين و أمن الطلب للدول العربية، مما قد يشجع على الاستثمار المباشر في الصين باعتباره أفضل الاستراتيجيات المستقبلية لغرض إيجاد منافذ تسويقية مستدامة للنفط والمنتجات النفطية. *أهمية أن تسعى الدول العربية للعمل على تعزيز استثماراتها في قطاع الصناعات اللاحقة في الصين كالمصافي والبتروكيماويات لما لذلك من أهمية في تعزيز التعاون وفي فتح أسواق واسعة لمنتجاتها النفطية . كما أن فرص كبيرة لتعزيز تجارة الدول العربية مع الصين في المنتجات النفطية التي مازالت محدودة، خاصة في ظل زيادة الطلب على الغازولين الذي يتوقع أن تشهده الصين في ضوء تزايد أعداد السيارات . وختاما نود التأكيد على أن إيجاد سوق نفطية متوازنة ومستقرة تلبى تطلعات المنتجين والمستهلكين على حد سواء يعتبر أمرا ضروريا لحفز الدول المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها النفطية، إذ يجب أن تكون هناك حالة من اليقين على ضمان الطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والبعيد لتبرير هذه الاستثمارات في القطاع البترولي، نظرا لكلفتها المالية الباهظة. فضلا عن ذلك تتحمل الدول العربية المنتجة للبترول مسؤوليات جسيمة تجاه شعوبها على المستوى المحلي والمتمثلة في ضرورة تنمية قطاع الطاقة المحلي من خلال التركيز على العنصر البشري والجوانب العلمية والتقنية مع الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد مثل البترول الذي تتسم أسعاره بالتقلبات المستمرة وبشكل ملحوظ.