ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإفراج الموقت>الوصف

الإفراج الموقت

المصدر: الأمن والحياة
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع397
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 108 - 111
ISSN: 1319-1268
رقم MD: 674939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السلطة القضائية | الضبط الجنائي | الحبس الاحتياطي | القوانين و التشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى دراسة موضوع بعنوان" الإفراج المؤقت". وذكر المقال أن الإفراج يقوم بدور المعالج للعديد من مساوئ الحبس الاحتياطي كإجراء أصيل، ورغم تعدد البدائل في القانون الجنائي فإننا نذهب إلى إبراز أهمها في المراحل الأولي للدعوي الجنائية ألا وهو الإفراج كبديل عن الحبس الاحتياطي. كما أوضح المقال أن الإفراج المؤقت يعد من الإجراءات المهمة بيد السلطة؛ حيث لها أن تستعمله وتخلي سبيل الشخص أو تستمر في تقييده وهو أمر جوازي ولها صلاحية تقريره، إلا أن السلطة المختصة وفقاً لنصوص القانون تتقيد بوجوب الإفراج عن الشخص في بعض الحالات المنصوص عليها بكل دولة حسب تشريعاتها. كما بين المقال أن الإفراج المؤقت يستخدم بمعني إخلاء السبيل الذي يفترض وجود قيد على الحرية؛ حيث أنه لا تتوافر تجاه الشخص محل الإجراء الأدلة التي تستدعي قيد حريته بالقبض عليه أو بقائه في مكان الحبس. واختتم المقال ذاكراً أن السبب الذي أدي بالمتهم إلى المثول أمام سلطات التحقيق هو الاتهام بواقعة محددة، ولكن بالتحقيق وتفحص الأدلة ظهر أنها من الوقائع غير المعاقب عليها قانوناً، أو أن الأدلة محل المناقشة غير كافية لأن تصل به إلى مصاف الجناة، ويقدم إلى سلطات الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1319-1268

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.