المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alsararai, Abdulmoneim Amohammed |
المجلد/العدد: | س2, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 114 - 135 |
رقم MD: | 765285 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الإشكاليات العملية التي تثار حول الإفراج المؤقت عن المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي. واستند البحث على مطلبين، ركز المطلب الأول على الإشكاليات المتعلقة بحدود سلطة الإفراج، من حيث حدود سلطة قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت، حدود سلطة القاضي الجزئي في الإفراج، حدود سلطة النيابة العامة في الإفراج، السلطة المختصة بالإفراج بعد الإحالة. وتطرق المطلب الثاني إلى الإشكاليات المتعلقة بآلية الإفراج المؤقت والفصل فيه، من حيث، بعض الإشكاليات التي يمكن أن تثار قبل صدور أمر الإفراج (مثل: مدى لزوم حضور المتهم أمام سلطة الإفراج، ومدى وجوب تسبيب أمر الإفراج)، بعض الإشكاليات التي يمكن أن تثار بعد صدور أمر الإفراج (مثل: مدى جواز استئناف أمر الإفراج، مدى جواز قبول أقوال المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية في المناقشات المتعلقة بالإفراج عن المتهم)، إشكالية تنفيذ أمر الإفراج في بعض الحالات، تأخير تنفيذ أمر الإفراج. وأشارت نتائج البحث إلى وجود فراغ تشريعي بشأن مدى تمتع قاضي التحقيق بسلطة الإفراج عن المتهم إذا كانت النيابة العامة قد استأنفت قراره بالإفراج، وقامت الدائرة الابتدائية بإلغاء هذا القرار وأمرت بحبس المتهم، وذلك خلال المدة التي أمرت بها هذه الدائرة، وعدم وجود نص يسمح بحضور المتهم أمام سلطة الإفراج في التشريع الليبي. وأوصي البحث بضرورة تعديل نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث تضاف فقرة ثانية لها يجري نصها على النحو الاتي " فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً عن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها، وذلك خلال المدة التي أمرت بها المحكمة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|