ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاص المحكمة الاتحادية العلي...>الوصف

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين

المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، أحمد علي عبود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khafaji, Ahmed Ali Abbood
المجلد/العدد: مج7, ع21
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 205 - 229
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 675594
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الرقابة القضائية
دستورية القوانين
المحكمة الاتحادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستور القوانين. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول كشف عن النصوص القانونية المنظمة للرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا. كما تتبع في المبحث الثاني أساليب تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا. وأبرز المبحث الثالث خصائص الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا. واختتم البحث بذكر أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث، ومنها إن النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا في دستور عام 2005 لم تكن موفقة بما فيه الكفاية لقطع الطريق على التأويل، وهذا يعد عيبا في الصياغة. وإن قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ، الذي تعمل بموجبه المحكمة عاجز عن مواكبة التطورات التشريعية التي يمر بها العراق، وخلق العديد من الإشكاليات القانونية التي أصبحت مثار جدل، وانعكست سلبا علبي الواقع السياسي، حينما شكك البعض بمدى صلاحية المحكمة للنظر في تفسير النصوص الدستورية عندما تصبح محل خلاف بين الكتل السياسية. كذلك أن يقلص اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وقصر أعمالها على النظر في القضايا الدستورية حصرا، فإن فيها إسرافا غير مسوغ، إذ ليس من المقبول أن تهبط المحكمة إلى مستوى محاكم الدرجة الأولى في القضاءين العادي والإداري، فالمطلوب إعادة النظر في اختصاصات المحكمة بحيث يتم إسقاط الاختصاصات الدخيلة منها، ولتبقى الاختصاصات التي تناسب مكانتها بوصفها أعلى محكمة في الدولة. وأوصى البحث بضرورة أن يتضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا عند تعديله نصاً على الشكل الآتي (الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الاتحادية النافذة، ودستورية القوانين والأنظمة التي تسنها الأقاليم فيما إذا كانت مخالفة لأحكام الدستور الاتحادي)، ليشمل بذلك الرقابة على القوانين والأنظمة النافذة التي تصدرها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الأقاليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.