| LEADER |
04199nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0073510 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a الخفاجي، أحمد علي عبود
|g Al-Khafaji, Ahmed Ali Abbood
|e مؤلف
|9 103036
|
| 245 |
|
|
|a اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكوفة - كلية القانون
|c 2014
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 205 - 229
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستور القوانين. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول كشف عن النصوص القانونية المنظمة للرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا. كما تتبع في المبحث الثاني أساليب تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا. وأبرز المبحث الثالث خصائص الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا. واختتم البحث بذكر أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث، ومنها إن النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا في دستور عام 2005 لم تكن موفقة بما فيه الكفاية لقطع الطريق على التأويل، وهذا يعد عيبا في الصياغة. وإن قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ، الذي تعمل بموجبه المحكمة عاجز عن مواكبة التطورات التشريعية التي يمر بها العراق، وخلق العديد من الإشكاليات القانونية التي أصبحت مثار جدل، وانعكست سلبا علبي الواقع السياسي، حينما شكك البعض بمدى صلاحية المحكمة للنظر في تفسير النصوص الدستورية عندما تصبح محل خلاف بين الكتل السياسية. كذلك أن يقلص اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وقصر أعمالها على النظر في القضايا الدستورية حصرا، فإن فيها إسرافا غير مسوغ، إذ ليس من المقبول أن تهبط المحكمة إلى مستوى محاكم الدرجة الأولى في القضاءين العادي والإداري، فالمطلوب إعادة النظر في اختصاصات المحكمة بحيث يتم إسقاط الاختصاصات الدخيلة منها، ولتبقى الاختصاصات التي تناسب مكانتها بوصفها أعلى محكمة في الدولة. وأوصى البحث بضرورة أن يتضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا عند تعديله نصاً على الشكل الآتي (الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الاتحادية النافذة، ودستورية القوانين والأنظمة التي تسنها الأقاليم فيما إذا كانت مخالفة لأحكام الدستور الاتحادي)، ليشمل بذلك الرقابة على القوانين والأنظمة النافذة التي تصدرها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الأقاليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|
| 653 |
|
|
|a دستورية القوانين
|
| 653 |
|
|
|a المحكمة الاتحادية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 008
|e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences
|f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ
|l 021
|m مج7, ع21
|o 0964
|s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
|v 007
|x 2070-9838
|
| 856 |
|
|
|u 0964-007-021-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 675594
|d 675594
|
