| المستخلص: |
The nature and foundations of economic development vary depending on the economic framework adopted by each country, but no matter how different approaches and economic systems in terms of philosophy and frameworks work; however, it seeks to achieve the same goals, a higher standard of living, and this can only be achieved by raising the rate of investment and diversification, where The latter is considered the cornerstone of the process of comprehensive and sustainable development. Investment is the allocation of funds in different areas in such a way to maximize the economic and financial profitability, as it plays a positive role in accelerating the development, but the fundamental problem facing the latter is a problem of funding, the problem lies in the palaces of savings rates of various kinds for the levels of investment financing of development lies in the search for sources of savings and the search for ways to mobilize these savings for development, and this is done only by the availability of an integrated structure of financial institutions and organizations capable of inciting good guidance for these savings to productive investment purposes. And is one of investment securities of this vital means to achieve this result, this type spread in Muslim countries and companies money, there is almost devoid of which the city of commercial cities and accept to own bonds as well as stocks as a second type of commercial paper, Accept by a large class of people become so occupy a lot of financial transactions has resulted in a very important issue ran so much interested fatwa charges Muslim man is also a statement of the Islamic ruling has this research provided according to systematic plan based the bases on the basis of original research and study represented by trace wrote the ancient Islamic jurisprudence and updated and find out if these books have touched on these bonds as well as the modern legal and business books to note the concept of species and the legal basis to it. The reason for our choice of the subject lies in that investment in the bond markets has become the most famous investments that tend to major financial institutions, large and small investors in the world, the demand has increased investment in bonds recently due to turmoil in the currency markets because of the fallout from the global financial crisis as well as crisis sovereign debt in the EU area, and as the bond is one of the most important investment means and the oldest, but the average investor does not need to deal with it directly due to the difficulty of the competition for circulation with senior bond dealers who buy large quantities and bear what may result from losses from time to time , so it's best average investor that only recognize the idea of this investment vehicle but wants to diversify its investments may buy stakes in one specialized in securities investment funds
تختلف طبيعة وأسس التنمية الاقتصادية حسب الإطار الاقتصادي الذي تتبناه كل دولة، غير أنه مهما اختلفت المناهج والأنظمة الاقتصادية من حيث فلسفتها وأطر عملها؛ إلا أنها تسعى إلى تحقيق نفس الغايات وهي رفع مستوى المعيشة، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق رفع معدل الاستثمار وتنويعه، حيث أن هذا الأخير يعتبر الركن الأساسي لعملية التنميق الشاملة والمستدامة. فالاستثمار هو تخصيص الأموال في مجالات مختلفة بشكل يؤدي إلى تعظيم المردودية الاقتصادية والمالية، كما أنه يلعب دورا إيجابيا في تعجيل التنمية، إلا أن المشكلة الأساسية التي تواجه هذه الأخيرة هي مشكلة تمويلها، وتكمن هذه المشكلة في قصور معدلات الادخار بمختلف أنواعه عن معدلات الاستثمار فتمويل التنمية يكمن في البحث عن مصادر الادخار والبحث عن الوسائل الكفيلة بتعبئة هذه المدخرات لأغراض التنمية، ولا يتم ذلك إلا عن طريق توفر هيكل متكامل من المؤسسات المالية والتنظيمات القادرة على التحريض والتوجيه الجيد لهذه المدخرات لأغراض الاستثمار المنتج. وتعد سندات الاستثمار واحدة من هذه الوسائل الحيوية في تحقيق هذه النتيجة، وقد انتشر هذا النوع في البلدان الإسلامية وشركات الأموال، فلا تكاد تخلو منها مدينة من المدن التجارية واقبل على امتلاك السندات وكذلك الاسهم باعتبارها النوع الثاني من الأوراق التجارية. اقبل عليها فئة كبيرة من الناس بحيث اصبحت تشغل كثيرا من تعاملاتهم المالية وقد ترتب على ذلك قضية بالغة الاهمية شغلت الكثير من المهتمين بالفتوى وتهم الإنسان المسلم ايضا وهي بيان الحكم الشرعي وقد قدمنا هذا البحث وفق خطة منهجية تعتمد اركانها على اسس اصلية في البحث والدراسة تمثلت بتتبع كتب الفقه الإسلامي القديمة والمستحدثة ومعرفة إذا كانت هذه الكتب قد تطرقت لهذه السندات وكذلك الكتب القانونية والتجارية الحديثة للإحاطة علما بالمفهوم والانواع والاساس القانوني لها. وسبب اختيارنا للموضوع يكمن في ان الاستثمار في أسواق السندات أصبح من أشهر الاستثمارات التي تتجه إليها المؤسسات المالية الكبرى وكبار وصغار المستثمرين في العالم، وقد زاد الإقبال على الاستثمار في السندات في الآونة الاخيرة بسبب الاضطرابات التي تشهدها أسواق العملات بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى جانب أزمة الديون السيادية في منطقة الاتحاد الأوروبي، وبما أن السندات تعتبر من أهم الوسائل الاستثمارية وأقدمها إلا أن المستثمر العادي لا يحتاج أن يتعامل معها بشكل مباشر نظرا لصعوبة التنافس على تداولها مع كبار تجار السندات الذين يشترون كميات كبيرة منها ويتحملون ما قد ينتج من خسائر بين الوقت والاخر، لذا فإنه من الأفضل للمستثمر العادي أن يكتفي بالتعرف على فكرة عمل هذه الوسيلة الاستثمارية وإن رغب في تنويع استثماراته فقد يشترى حصصا في أحد الصناديق الاستثمارية المتخصصة في السندات، أو إن كان يريد تخصيص جزء من رأس ماله لسندات على المدى الطويل، فقد يشترى سندات الخزينة الأمريكية مباشرة من على شبكة الإنترنت أو شراء سندات بعض الشركات القوية والاحتفاظ بها مدة طويلة، إلى جانب ذلك يجب على المستثمر متابعة أخبار السندات وبالذات قيمة عائد الاستحقاق من وقت لآخر وكذلك شكل منحنى العائد، لذا فأردنا في هذه الدراسة إلقاء الضوء على السندات وكل ما يتعلق بها بغرض تثقيف وتعليم المستثمرين العاديين الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة بهذا الاستثمار ويريدون أن يدخلوه. أما بالنسبة للشركات والمؤسسات والحكومات فإن السندات تعتبر من أهم وسائل التمويل المالي المتوفرة للشركات والحكومات وأقدمها والتي عن طريقها تستطيع هذه الجهات الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير والمنافسة فبالنسبة للحكومات فهي عادة تلجأ إلى السندات لتغطية ما عليها من ديون قصيرة الأجل أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية، ولأن الحكومات لا تستطيع إصدار أسهم رفع رأسمالها كما تفعل الشركات فإن اختيار السندات دائما هو المفضل لدى الحكومات، علاوة على ذلك وبسبب قوة الحكومات ككيان سياسي واقتصادي يمكن الاعتماد عليه، فإنها تستطيع عادة أن تصدر سندات بتكلفة أقل من التكلفة التي تدفعها الشركات، أي أن الحكومات تستطيع أن تبيع سندات تعطي عائدا أقل من السندات التي تصدرها الشركات، بسبب الأمان المتوقع لرأس المال إذا كانت الجهة المصدرة للسندات جهة حكومية قوية، وكما علمنا أنه كلما قل عامل المخاطرة في الاستثمار قل العائد الممكن من الاستثمار، السبب الأخر لقبول السندات الحكومية وقوة شعبيتها يعود لميزتها الضريبية حيث أنه في كثير من الأحيان لا يقوم المستثمر بدفع ضرائب على أرباحه المتحققة من الاستثمار في السندات الحكومية. اما منهجية البحث فقد اعتمدنا المنهج التحليلي المقارن بين القانون والفقه الاسلامي محاولين معرفة مواضع القصور في التشريع الوضعي وخصوصا العراقي ووجهات الفقه المختلفة بخصوص السندات وحرمتها وتمييز وجهات النظر الحديثة للفقهاء المسلمين بخصوصها. وسنقسم خطة البحث الى ثلاث مباحث نخصص الأول لبيات معرفة مفهوم سندات الاستثمار وذلك بتعريفها لغة واصطلاحا وقانونا وتمييزها عن الاسهم باعتبارها من الاوراق المالية المواكبة لها بالتعامل وايضاح خصائصها اما المبحث الثاني سنخصصه للكلام في الطبيعة القانونية والتخريج الفقهي الخاص بالسندات المالية اما المبحث الثالث فسنخصصه للخوض في البدائل الشرعية المعروفة في الواقع العملي والتي تكون بطبيعتها مهمة للحيلولة دون عزوف المستثمرين عن التعامل بها بسبب حرمتها الشرعية.
|
