ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور المركز القانوني للمرأة في...>الوصف

تطور المركز القانوني للمرأة في التشريعات الجزائرية الداخلية الخاصة بالأحوال الشخصية

المصدر: أعمال المؤتمر الدولي السابع: المرأة والسلم الأهلي
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: جمعي، ليلى (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: البليدة
الهيئة المسؤولة: مركز جيل البحث العلمي
الشهر: مارس
الصفحات: 113 - 124
رقم MD: 676121
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني | المرأة الجزائرية | قانون الأحوال الشخصية | حقوق المرأة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: كرست جميع الدساتير الجزائرية المتتالية مبدأ المساواة ونبذ الميز العنصرى بين المواطنين أمام القانون أساس لبناء المجتمع الجزائرى، وهو ما نص عليه دستور الحالى فى المادة 29 منه والتى أكدت على أنه: " لا يمكن التذرع بأى تمييز عنصرى يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس..." وهو ذات الإتجاه الذى عززه المشرع الجزائرى مرة أخرى فى العديد من التشريعات العادية لتنسجم مع ما تضمنه التشريع الأساسى اعترافاً منه بقدسية مبدأ المساواة بين المواطنين ومنها المساواة بين الجنسين كخيار استراتيجى للمشرع والمؤسسات العامة بالجزائر. إلا أن المشرع الجزائرى لم يقنع بالتطور الذى عرفه تطبيق مبدأ المساواة على مستوى تساوى الفرص فى التعليم وتولى الوظائف بين الجنسين، بل عمد إلى تكريس ذات فكرة على مستوى أعمق بحرصه على غرسها فى أكثر الوسائط محافظة وهى الأسرة، عبر تعديلاته الجريئة لقانون الأسرة والجنسية معا، لمصلحة تحسين مركز المرأة داخل الأسرة والمجتمع، جاعلاً منها طرفا كامل الحقوق في أنشاء عقد الزواج وإنهائه، كما عاملها على أنها شريك كامل الحقوق فى تسير شؤون الأسرة ورعاية الأطفال، وغاية من ذلك هو إقحام الأسرة فى تكريس وغرس فكرة المساواة والمشاركة كأسس لبناء علاقات اجتماعية متوازنة وسوية عوضا عن الاستحواذ والإلغاء وهى النقاط التى ستقف عليه إن شاء الله فى هذه المداخلة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.