الضرائب على الأرباح وعلى التصرفات الرأسمالية
| المصدر: | المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين: إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقاً للعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
| المؤلف الرئيسي: | البنا، حمدي عبدالعظيم محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Albanna, Hamdi Abdulazim Mohamed |
| المجلد/العدد: | مج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
| رقم المؤتمر: | 21 |
| الهيئة المسؤولة: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
| الشهر: | يونيه |
| الصفحات: | 1 - 12 |
| رقم MD: | 676165 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
231
| المستخلص: |
تفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية حاليا على الأرباح الناشئة عن التغيير في الشكل القانوني (الاندماج – الانقسام –التحول من شكل قانوني إلى آخر) وعلى الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني. كما تفرض على الأرباح الناشئة عن الفرق بين أسعار شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة وفق ضوابط محددة. وذلك بالإضافة إلى فرض الضريبة على قيمة أول طرح للأوراق المالية في السوق الثانوي بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح المحققة. كما تفرض الضريبة على القيمة الرأسمالية للعقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها بنسبة 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها. كما تفرض الضريبة على تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً. وقد أغلق القانون كافة أبواب التحايل لعدم السداد مثل عدم اشتراط الإشهار وعدم اشتراط أن تكون داخل كردون المدينة، وعدم الترخيص بالبناء وغيرها. وفي ضوء ما سبق يقترح ما يلي: 1- فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة على معاملات اليوم الواحد أو البيع والشراء في نفس الجلسة الخاصة بالتداول والتي تتعامل فيها الأموال الساخنة ولا يتحقق منها فائدة اقتصادية للاقتصاد القومي حيث يتم تحويل حصيلة البيع إلى خارج البلاد من جانب المضاربين العرب والأجانب والصناديق غير المقيمة ومن ثم فان فرض الضريبة يساهم في الحد من المضاربة ويحقق موارد للخزانة العامة للدولة ويقلل من تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج. 2- عدم فرض الضريبة على حالات نقل الملكية للأسهم، وعدم فرضها على توزيعات الأرباح على الأسهم لسبق خضوعها للضريبة على الدخل قبل التوزيع منعا لحدوث الازدواج الضريبي. 3- إلغاء رسم الدمغة على عمليات شراء وبيع الأسهم في حال إقرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية. 4- رفع نسبة الضريبة على القيمة الرأسمالية للعقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها من 2.5% إلى 5% لدعم الخزانة العامة وتقليل حدة المضاربة في العقارات وما يرتبط بها من آثار سلبية على مشكلة الإسكان على أن يتم توجيه حصيلة الزيادة (2.5%) إلى صندوق دعم الإسكان الاقتصادي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
بواسطة: محمد، عيد سعيد منشور: (2017) -
شروخ في البناء التنظيمي لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: هيبة، حمدي محمد منشور: (2005) -
تعليمات تفسيرية رقم 36 لسنة 2019 بشأن عدم خضوع الخصومات المدرجة على فواتير البيع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة المقرر بالمادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005
بواسطة: عبدالعظيم، عبدالعظيم حسين منشور: (2020) - تعليمات تفسيرية عامة رقم 2 لسنة 1996 للبند 8 من المادة 120 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن إعفاء الأرباح الرأسمالية التي تحققها شركات الأموال الصناعية خلال فترة الإعفاء الضريبي المقرر وفق هذا البند من المادة المذكورة منشور: (1997)
-
العدالة المفقودة في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: محمد، عيد سعيد منشور: (2020)
