ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات تطوير النظام الضريبي المصري لتحقيق العدالة الضريبية

المصدر: المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين: إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقاً للعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: والي، محمد زيدان إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عزام، محسن عبيد عبدالغفار يونس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 21
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 28
رقم MD: 676169
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

387

حفظ في:
المستخلص: هدف المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين للجمعية المصرية المالية العامة والضرائب إلى استعراض دراسة بعنوان: "أليات تطوير النظام الضريبي المصري لتحقيق العدالة الضريبية". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: الإطار الفكري للنظام الضريبي وتناول فيه، مفهوم النظام الضريبي، اهداف النظام الضريبي، اركان النظام الضريبي وتضمنت التشريعات التي تم إقرارها بشأن الضرائب المباشرة وغير المباشرة، قواعد النظام الضريبي. المبحث الثاني: تقييم النظام الضريبي الحالي من منظور العدالة الضريبية وتناول فيها، العدالة الضريبية، تقييم التشريعات الضريبية من منظور العدالة الضريبة من حيث، تقييم الضرائب على الدخل، تقييم الضريبة على المبيعات من منظور العدالة الضريبية، تقييم الضريبة على العقارات المبنية من منظور العدالة الضريبية. المبحث الثالث: تطوير اليات النظام الضريبي للوصول إلى العدالة الضريبية وتناول فيه، أولاً: تطوير التشريعات الضريبية من منظور العدالة الضريبية، ثانياً: إعادة هيكلة الإدارة الضريبية، ثالثاً: توعية المجتمع نحو الالتزام الضريبي. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، وجود بعض أوجه القصور في التشريعات الضريبية حالياً تستوجب تعديلاً سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على المبيعات أو الضريبة العقارية مما ينعكس سلباً علي العدالة الضريبية كجزء جوهري من العدالة الاجتماعية التي تمثل أحد متطلبات الفترة الحالية. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مجلس أعلي للضرائب يكون من بين مهامه تحليل الاثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لما يطرأ على التشريع الضريبي القائم من تغيير سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل على أن يضم أساتذة وممارسين متخصصين في مجال الضرائب وكافة التخصصات ذات الصلة بما يضمن التوازن في تحقيق أهداف النظام الضريبي من زيادة للحصيلة الضريبية، ومراعاة للعدالة الضريبية، ودعم ثقة الممول في النظام الضريبي، ورفع وعي المجتمع الضريبي في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018