ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفحص الضريبي المميكن ومشكلات التطبيق

المصدر: المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين: إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقاً للعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: السباخي، عبدالمنعم حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 21
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 27
رقم MD: 676282
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

251

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن أهمية الفحص الضريبي المميكن ومشكلات التطبيق. واستند البحث على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن الهدف من الفحص، ومنها، التحقق من أن السجلات والدفاتر سواء آليا أو يدويا منتظمة من حيث الشكل ومعدة وفقا للقواعد والأصول القانونية والمحاسبية والتي تنظم طريقة الحفظ والقيد بها، التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات المحاسبية المسجلة والقيد بالدفاتر والكشوف والسجلات ومدى الاعتماد عليها للوصول إلى الأرباح الحقيقية أو الخسائر. وبين العنصر الثاني طرق الفحص، ومنها، الفحص الشامل (كافة الملفات الضريبية) وهو الفحص المتبع سابقا بالنسبة لممولين المأمورية (قانون 157 لسنة 1980) ، والفحص بالعينة المادة 95 من القانون 91 لسنة 2005، وقواعد ومعايير تجديد عينة الفحص. وتناول العنصر الثالث الأعمال التمهيدية للفحص، ومنها، التأكد من إرفاق جميع الأوراق الخاصة الإقرار- النماذج – الشهادات- التغيرات على الكيان القانوني – التنازل، التأكد من تقديم الإقرار طبقاً لنص المادة 82، 83 وهل اشتمل الإقرار على تعديلات أو تحفظات. وحدد العنصر الرابع خطوات الفحص، أساليب الفحص الضريبي، ومشاكل التطبيق. وأكدت النتائج على عدم انتشار نظام الفحص الضريبي المميكن وذلك بسبب جهل الممولين بأهمية الحاسب وأيضاً عدم درايتهم حتى بتشغيله كما أن هناك اختلاف النظم المحاسبية من شركة لأخرى. كما أكدت النتائج على عدم وجود إجراءات تنفيذية مكتوبة لكافة أنشطة الفحص على مستوى المصلحة ابتداء من إعداد الخطة السنوية للفحص مركزياً وأسس اختيار العينة النهائي وامتداداً إلى تنفيذ الفحص وإعداد ملخص بنتيجة الفحص لكل حالة ودراستها ومراجعتها من ناحية مطابقتها لجودة الفحص حيث أنه لا يمكن إنشاء وتطبيق النظم المميكنة ما لم تكن هناك إجراءات محددة ومكتوبة لكل المستويات الوظيفية لان ذلك أساس لإعداد خراط لتدفق المعلومات والتي هي الداعم الأساسي لنظام الفحص الضريبي الممكين. وأوصي البحث بضرورة الارتفاع بمستوي الفاحصين وتنمية مهاراتهم وتدريبهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018