المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على هيئات الرقابة الشرعية بين الدور الشرعي والنص القانوني من خلال اتخاذ اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمملكة المغربية كنموذج. وأكدت الدراسة على أن المصارف الإسلامية تعد شكلا جديدا ومتميزا من المؤسسات المصرفية؛ فهي لا تستمد مبادئها وقواعد عملها من النظام المصرفي العالمي كما هو الحال للمصارف التقليدية؛ بل تستمدها من الشريعة الإسلامية. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث التمهيدي عن مسميات الرقابة الشرعية chariaa Bord، نظرية الهيئات الشرعية. وركز المبحث الأول على اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، من حيث، موقع اللجنة في القانون المنظم للصيرفة التشاركية، عدد أعضاء اللجنة والشروط. وحدد المبحث الثاني دور اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، من حيث، مهام ومراحل اللجنة الشرعية، واستقلال اللجنة الشرعية بقراراتها. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن الفتاوي أو الرأي بالمطابقة الصادران عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تمثل قوة رقابة الشرعية من خلال داخل المجلس العلمي الأعلى، وتلتزم المصارف التشاركية بالعمل بها؛ لتفادي الوقوع مستقبلا في مخاطر تعرقل سيرها. كما أشارت الخاتمة إلى أن مصطلح فتوي أو مطابقة في مفهومهما سيان، فهما وجهان لعملة واحدة؛ بمعنى ما مدى مطابقة المعاملات أو المنتجات أو العقود، أو غيرها لأحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|