ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية عن فعل الآخر (الغير) في جرائم تلويث البيئة البحرية

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: قايد، حفيظة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أغسطس
الصفحات: 16 - 24
رقم MD: 676615
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03699nam a22002177a 4500
001 0074560
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 349795  |a قايد، حفيظة  |q Qaid, Hafeza  |e مؤلف 
245 |a المسؤولية الجنائية عن فعل الآخر (الغير) في جرائم تلويث البيئة البحرية 
260 |b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  |c 2015  |g أغسطس  |m 1436 
300 |a 16 - 24 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى إبراز المسئولية الجنائية عن فعل الآخر (الغير) في جرائم تلويث البيئة البحرية. وارتكزت الدراسة على مبحثين، حدد المبحث الأول أبرز العوامل التي ساعدت على الأخذ بالمسؤولية الجنائية عن فعل الآخر في جرائم تلويث البيئة البحرية، من منها، خطورة جرائم التلوث البحري، واتساع نطاق التجريم في مجال تلويث البيئة البحرية من حيث الركن المعنوي والمادي والركن الشرعي وضمان تنفيذ القوانين البيئية. وكشف المبحث الثاني عن اهم شروط تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الآخر في جرائم تلويث البيئة البحرية وتقييم مدى تطبيق هذه المسؤولية، حيث أنه لكي تنعقد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه لابد من توافر ثلاثة شروط، هي كالتالي، ارتكاب جريمة التلوث بواسطة التابع، وتوافر الخطأ لدي المتبوع، توافر علاقة السببية بين خطأ المتبوع وسلوك التابع من ناحية وبين سلوك التابع والنتيجة الإجرامية التي تحققت من ناحية أخرى. وقد خلصت خاتمة الدراسة إلى أن المسؤولية الجزائية برزت عن جرائم التابعين أو الآخر؛ باعتبارها نتيجة تقاعس عن أداء التابع لواجبه في الإدارة والإشراف بما يكفل عدم مخالفة القوانين البيئية، وهذا ما أخذ به المشرع الألماني في الجرائم الاقتصادية، بحيث أنه لا يسأل المكلف بالرقابة في المنشأة عن الجرائم التي ارتكبها أحد تابعيه فحسب، وإنما يقرر له أيضا جريمة خاصة تتمثل في عدم تنفيذ الالتزام بالرقابة والإشراف. كما خلصت الخاتمة إلى أن القاعدة في الفقه الإسلامي أن المتبوع يسأل مدنيا عن أعمال تابعيه ولا يسأل جنائيا، في كل نفس بما كسبت رهينه، أما القول بتقرير مساءلته عن جريمة خاصة هو الذي يتفق مع قواعد الفقه الإسلامي، لذلك يصطلح عليها بالمسئولية الجنائية عن أعمال تابعيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a البيئة  |a حماية البيئة  |a البيئة البحرية  |a الجرائم  |a تلوث البيئة 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 002  |e Global Islamic Economics Magazine  |l 039  |m ع39  |o 1188  |s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية  |v 000 
856 |u 1188-000-039-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 676615  |d 676615 

عناصر مشابهة