ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسس توزيع الفائض التأميني وتغطية العجز في شركات التأمين التكافلي - الحلقة 2

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: سالم، ياسمينة إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أغسطس
الصفحات: 112 - 119
رقم MD: 676680
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن أسس توزيع الفائض التأميني وتغطية العجز في شركات التأمين التكافلي. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: طرق توزيع الفائض التأميني: حيث تتفاوت شركات التأمين التكافلي من خلال طريقة التصرف في الفائض التأميني حسب قانونها الأساسي، وقرارات الرقابة الشرعية حيث تتم وفق إحدى الطرق التالية: رصد الفائض التأميني في صندوق خاص يسمي صندوق المخاطر، عند من لا يري جواز توزيع الفائض على حملة الوثائق على أساس: أن قسط التأمين المدفوع من المشترك كله هبة، ولا يجوز الرجوع بشيء من الهبة لأنها خرجت من ملك صاحبها. المحور الثاني: طرق التوزيع في التطبيقات المعاصرة، حيث اختلفت طرق توزيع الفائض التأميني في التطبيقات الحالية تبعاً لسياسات شركات التكافل، وكذلك اختلاف القوانين المنظمة لها ونذكر من بين هذه النماذج، توزيع الفائض كله على حملة الوثائق، وهو المطبق لدي العديد من شركات التكافل، رصد الفائض وعدم توزيعه مع خصم قيمته من مبلغ الاشتراك في الفترة التالية. المحور الثالث: طرق توزيع الفائض التأميني عند التصفية: فقد تتوقف شركات التأمين التكافلي عن ممارسة نشاطها لسبب أو لآخر، فلا يمكنها في هذه الحالة أن تتصرف في المتبقي من أموال الصندوق لصالحها. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى حساب حملة الأسهم، فعند تصفيته يعطي كل مساهم ما يستحقه مقابل أسهمه مع عائد أرباح استثمارها إن وجدت، وبذلك يكون قد تم تصفية أموال حساب حملة الأسهم جميعه، نتيجة لسوء إدارة شركة التأمين التكافلي وتسيير عملياتها، أو وقوع عدد غير متوقع من الاخطار، وتعدد المتضررين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018