ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسس توزيع الفائض التأميني وتغطية العجز في شركات التأمين التكافلي - الحلقة 3

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: سالم، ياسمينة إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Yasmina Ibrahim
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 86 - 91
رقم MD: 676772
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن أسس توزيع الفائض التأميني وتغطية العجز في شركات التأمين التكافلي. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: تغطية العجز التأميني: فمن المفترض أن تسد احتياطات شركات التأمين كل عجز تتعرض له، وهذه الاحتياطات تضمن حقوق العملاء وعليها يتوقف نجاح شركات التأمين، وإذا توجهت شركة التأمين إلي صندوق المشتركين، فهذا مؤشر علي وجود خلل في إدارتها، أو قلة خبرة أدت إلي تجاوز هذه الحواجز الاحتياطية العديدة. المحور الثاني: مفهوم العجز التأميني وتضمن العجز لغة واصطلاحاً. المحور الثالث: تغطية العجز من الداخل: حيث يمكن استخدام المنافد الداخلية لتمويل العجز كما يلي،" القرض الحسن، الاحتياطات الاجبارية، الاحتياطات الاختيارية". المحور الرابع: تغطية العجز من الخارج: وتتمثل في المصادر الخارجية التي يعتمد عليها لتغطية العجز وهي،" إعادة التأمين، الحصول على تمويل خارجي" إسلامي كالتورق"، وعد المشتركين إقراض الصندوق في حال تعسره. واختتمت الدراسة بتوضيح أن الفائض التأميني يعتبر من الركائز الأساسية في شركات التأمين الإسلامية، فهو الرصيد المتبقي في حساب المشتركين" المخصص للتوزيع"، من مجموع الأقساط التي قدموها، واستثماراتها، وعوائد إعادة التأمين، بعد تسديد المستحقات ، ورصد الاحتياطات الفنية، وتغطية المصاريف، مما يبين أن الفائض التأميني حق خالص لحملة الوثائق وملك شرعي لهم، يتم التصرف فيه من قبل إدارة الشركة بما يحقق مصالحهم وفق اللوائح المعتمدة ، إما بتوزيعه عليهم، أو بالتبرع به في وجوه الخير نيابة عنهم، ولا تستحق الشركة المديرة للأعمال التأمين شيئاً منه لا علي سبيل الأجرة، ولا مقابل الاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018