المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العيسى، عبدالحنان محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع40 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 27 - 33 |
رقم MD: | 676727 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أصول الصكوك بين الحماية وضمان الطرف الثالث. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: ضمان الطرف الثالث: حيث تناولت قرارات مجتمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة هذا الموضوع وجاء في توصيتها أنه من صور الضمان التي نوصي المؤسسات المالية الإسلامية الاستفادة منها في مجال إصدار الصكوك هي ضمان الطرف الثالث لأصول "رأس المال" الصكوك" المضاربة والمشاركة" وذلك بالضوابط التي وردت في قرار مجمع الفقه الإسلامي والمعايير الشرعية وجاء في هذا المحور عدد من الفروع وهما: أولاً: الصكوك التي تصدرها المؤسسات الخاصة من خلال:" الشركة القابضة، الشركة متعددة الجنسيات، الشركة الأم، تكتل الشركات"، ثانيا ً: الصكوك السيادية التي تصدرها الدولة. المطلب الثاني: الحماية " التأمين التكافلي"، حيث جاء في توصيات الندوة بخصوص هذا الموضوع إن الحماية للصكوك تعتمد على تخفيف المخاطر بجملة من الترتيبات الإدارية، بخلاف الضمان ومن صور الحماية: التأمين التكافلي ويجور التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التأمين التعاوني أو التكافلي، المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة. واختتمت الدراسة بنتيجة مستخلصة وهي أن الطرف الثالث الذي عرضته هذه القرارات، غير موجود علي أرض الواقع، كما أن التكافل الإسلامي كصورة من صور الحماية، ما هو إلا صورة من صور الضمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|