ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دولة القانون: تقييم التجربة اللبنانية

العنوان المترجم: State of Law: Assessment of The Lebanese Experience
المصدر: مجلة صوت الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مروة، هيام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 37 - 48
ISSN: 2227-0442
رقم MD: 677365
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03732nam a22002177a 4500
001 0318003
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 350342  |a مروة، هيام  |q Marwah, Hayam  |e مؤلف 
242 |a State of Law:  |b Assessment of The Lebanese Experience 
245 |a دولة القانون:  |b تقييم التجربة اللبنانية 
260 |b الجامعة الإسلامية  |c 2015  |m 1436 
300 |a 37 - 48 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف البحث تقديم لمحة عن دولة القانون في ضوء تقييم التجربة اللبنانية. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تتبع أسباب عدم تطوير النظام اللبناني، هناك أسباب عدة أعاقت تطوير النظام اللبناني، منها ما هو خارجي يتعلق بالتدخل الأجنبي، وكذلك نزوح عدد كبير من الفلسطينيين بعد نكبة العام 1948، وبعد النزوح من الأردن في السبعينات من القرن الماضي، وهناك أسباب أخرى تتعلق بتقصير السياسيين والإداريين في لبنان، ومخالفتهم للدستور والقوانين. وتحدث المحور الثاني عن المخالفات التي تطال الدستور في الأمور المالية، ومنها وجود مخالفة الدستور تمت بالمشاركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن هذا النوع من المراسيم يصدر عن السلطة التنفيذية بتأهيل من السلطة التشريعية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الدولة الدولة اللبنانية لم تصل بعد إلى مرحلة الدولة الحديثة التي شمل مصلحة المواطنين وفقاً للنصوص القانونية والدستورية. وذلك بسبب فئة من السياسيين، من كل الطوائف، تستقوي بالدول الأجنبية في الشرق والغرب. هذه الفئة تخالف باستمرار الدستور والقوانين في سبيل مصالحها الخاصة، وتعطل مؤسسات الدولة. وأوصى البحث بضرورة سن قانون انتخاب جديد يراعي كل فئات الشعب اللبناني. كما لابد من محاسبة السياسيين والموظفين الفاسدين إذ أنه محاسبة الفاسدين أساسية للحفاظ على المال العام وحسن تسيير المرافق العامة واسترجاع المال المسروق. وأخيراً يجب أن تحذو الدولة اللبنانية حذو الدول الحريصة على مواطنيها، أي تنفيذ ما نص عليه الدستور لجهة الاهتمام بالتنمية. وعلى الدولة اللبنانية أن تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة، لكن يحق لها اختيار المواثيق المفيدة لها ولمواطنيها، وعدم الالتزام بالمواثيق المخالفة للدستور اللبناني وقوانينه، والمضرة بالمصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a دولة القانون  |a الديمقراطية الغربية  |a لبنان 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 003  |f Ṣawt al-ğāmiʿaẗ  |l 008  |m ع8  |o 1233  |s مجلة صوت الجامعة  |t Voice of the university journal  |v 000  |x 2227-0442 
856 |u 1233-000-008-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 677365  |d 677365 

عناصر مشابهة