ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود نجاح وفشل الحكومة والسوق...>الوصف

حدود نجاح وفشل الحكومة والسوق في ضمان العدالة الاجتماعية مع التنمية

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
المؤلف الرئيسي: دغمان، زوبير بن الشريف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 307 - 322
DOI: 10.35156/1173-000-019-025
ISSN: 2170-1121
رقم MD: 677419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الادارة الحكومية | التنمية الاقتصادية | العدالة الاجتماعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنمية الاقتصادية | التدخل الحكومي | العدالة الاجتماعية | توزيع الدخل | السياسة الاقتصادية | برامج التنمية | الحاجات العامة | Economical Development | Government Intervention | Social Justice | Income Distribution | Economic Policy | Development Programs | Public Needs
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: It Remained The Issue Of Economic Development Represents A Major Concern Advanced And Developing Countries Alike And Still Occupies Great Important This Issue In Arab Countries As The Main And The Only Option For Liberation From Under Economic Backwardness. In This Sense This Government Intervention Has Become Imperative In Order To Protect Economic Activity And National Income And Achieve Social Justice And That In The Absence Of This Role Under The Economies Of Arab Governments In General To Many Problems Such As Inequality In Income Distribution And Widespread Poverty And Lack Of Access To The Achievement Of Social Justice And Development And Instability The Goals Set By The Governments In Formulating Economic Policies Is To Achieve A High And Fast Rates Of Economic Growth And Development Reflects The Basic Needs Of The Community In Response To The Needs Of Individuals Which Do Development On The Basis Of Balance In All Functional Areas Of Operation And Development Programs Aimed At Increasing The Effectiveness Of The Participation Of Individuals In Their Community Affairs Local So That Achievement Of This Goal Will Facilitate The Distribution Process In Order To Achieve Social Justice, And Because Of Its Importance, The Distribution Problem Posed And Continues To Pose Seriously On More Than One Level And So We See That The Choice Should Be Directed Toward The Search For A Pattern Of Growth Are Distributed The Results In Order To Achieve A More Equitable Social. And To Ensure The Development Of The Fact That Serving Members Of The Community Seeks To Satisfy The So-Called Idiomatically Public Needs And Achieve Justice

ظلت قضية التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول المتقدمة والنامية على حد سواء ولا زالت تحتل هـذه القضية في البلدان العربية أهمية أكبر باعتبارها الخيار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف الاقتصادي. ومن هذا المنطلـق أصبح هذا التدخل الحكومي ضرورة حتمية من أجل حماية النشاط الاقتصادي والدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه في غياب هذا الدور تتعرض اقتصاديات الحكومات العربية بصفة عامة إلى مشاكل عديدة مثل التفاوت في توزيع الدخول وتفشـي الفقر وعدم الوصول إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية وعدم استقرار فإن من الأهداف التي تضعها الحكومـات عنـد صـياغتها للسياسات الاقتصادية هو تحقيق معدلات عالية وسريعة للنمو الاقتصادي وتنمية تعبر عن الحاجات الأساسية للمجتمـع استجابة لحاجات الأفراد أي قيام عملية التنمية على أساس من التوازن في كافة المجالات الوظيفية وأن تهدف برامج التنميـة إلـى زيـادة فعالية مشاركة الأفراد في شؤون مجتمعهم المحلي ذلك أن انجاز هذا الهدف سيسهل عليها عملية التوزيـع بمـا يحقـق العدالـة الاجتماعية، ونظرا لأهميتها فان مشكلة التوزيع طرحت ومازالت تطرح بجدية على أكثر من صعيد ولذا نرى أن الاختيار يجـبأن يكون موجه باتجاه البحث عن نمط من النمو تتوزع فيه نتائجه بما يحقق أكثر عدالة اجتماعية. وبما يضمن تنمية حقيقة تخـدم أفراد المجتمع تسعى إلى إشباع ما يسمى اصطلاحا بالحاجات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعيــة.
ISSN: 2170-1121

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.