المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | عبدالكريم، أحمد حسن محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س17, ع44 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 102 - 118 |
رقم MD: | 678474 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن ملامح دستور السودان القادم بالتركيز على النظامين الفيدرالي والرئاسى. وقسمت الدراسة إلى ست مباحث وهما، التعريف بالدستور وأنواعه، وبيان التطور الدستورى في السودان، ووثيقة حقوق الإنسان في الدستور القادم، وتحديد هوية السودان في الدستور القادم، والنظام الرئاسي، والنظام الفيدرالي. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن أحد مظاهر أزمة الحكم في السودان تتمثل في عدم وضع دستور دائم للبلاد. كما أظهرت الدراسة إن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م يعد أفضل للدساتير السودانية في النص على حقوق الإنسان. وتوصلت الدراسة إلى أن الإتحاد الفيدرالي هو أكثر أشكال الدول لائمة للسودان، فهو يطبق في الدول شاسعة المساحة وذات التعدد الدينى والإثنى والعرقى، كما أن شكل الدولة الموحدة لم يكن مناسباً للدولة السودانية وأسهم في عدم الاستقرار السياسي. كما توصلت الدراسة إلى إن طرق موضوع الهوية في الفترة الأخيرة مرتبط بزيادة نسبة الوعى بين السودانيين. وأوصت الدراسة بضرورة تضمين وثيقة حقوق الإنسان الواردة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، في الدستور القادم، وتثبيت النظامين الفيدرالي والرئاسي في الدستور القادم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|