ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة التكاملية بين التحكيم والقضاء بالتطبيق على قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: دقاش، إكرام محمد صالح حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: س17, ع44
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 174 - 205
رقم MD: 678482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة التكاملية بين التحكيم والقضاء بالتطبيق على قانون التحكيم السودانى لسنة 2005م. واستخدمت الدراسة المنهج القانوني والتاريخى والوصفي التحليلى. وقسمت الدراسة إلى محورين. أشار المحور الأول إلى بيان علاقة القضاء بالتحكيم من حيث قانون التحكيم السودانى، والدور المساعد (المعاون) للقضاء في التحكم، وإصدار الأوامر على العرائض، وهيئة التحكيم، والدور الإشرافي للقضاء على التحكيم، والدور الرقابى للقضاء في عملية التحكيم. كما أوضح المحور الثانى علاقة التحكيم بالقضاء من خلال دعوى بطلان اتفاق التحكيم، ووقف إجراءات الدعوى بغرض التحكيم، واستئناف أمر التنفيذ، ودعوى بطلان حكم التحكيم والطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى، والدفع بعدم قبول الدعوى أمام القضاء (لوجود شرط التحكيم) ، وعرض النزاع على المحكمة المختصة، وعدم وقف التنفيذ، ودعوى المطالبة بأتعاب المحكم ومصروفاته. واختتمت الدراسة بأن التحكيم هو أحد صور الاستقرار الإنسانى والاجتماعى والاقتصادي كعمل ثقافى رضائي لحل الخصومات، وحين يتقدم المجتمع يصبح الزمن في حل الخصومات عنصراً اقتصادياً في حد ذاته، كما يصبح الشعور الداخلى لدى طرفي النزاع في حسم خلافاتهما ليعرف كل فريق حقه في أقرب زمن عنصراً أخلاقياً. كما توصلت الدراسة إلى أن دور التحكيم هو دور مكمل لدور القضاء، بمعنى أنه لايوجد تعارض أو تنافس فيما بينهما، ذلك أن التحكيم يمثل طريقاً استثنائياً لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضى أمام المحاكم. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة الاعتبار للوسائل البديلة بشكل عام، والتحكيم بشكل خاص، وذلك بالانضمام للاتفاقيات الدولية، والاعتراف بالحكم والتحكيم الدولى أو الأجنبي وتنفيذه. كما أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التحكيم والتوعية بأهميته في فض مختلف صور النزاعات التي يسمح فيها باللجوء إلى التحكيم، عبر إدراج التحكيم في العقود وصياغتها على نحو واضح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018