ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكييف القانوني لدور القضاء في خصومة التحكيم: دراسة مقارنة تطبيقا على قانون التحكيم 2005م

المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، صديق محمد صديق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 383
رقم MD: 926254
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: يناقش هذا البحث دور القضاء وأثره في العملية التحكيمية باعتبار أن التحكيم وسيلة فعالة من وسائل فض المنازعات بين الخصوم كالقضاء ولكن يختلف عنه في كثير من النواحي باعتبار أن التحكيم منبعه إرادة الأطراف المشتركة في التحكيم بعكس القضاء الذي يذهب إليه طرف واحد ويجبر الطرف الآخر على ذلك وتدخل القضاء في أعمال التحكيم فرضه النظام العام للدولة من أجل استقرار المعاملات بين الناس وفي ذلك استقرار لاقتصاد الدولة والدولة نفسها وتجد فكرة اللجوء إلى التحكيم قبولا واسعا على الصعيد المحلي والدولي باعتبار أنه نابع من إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم عن طريق شرط أو مشارطة التحكيم والاتفاق على المحكمين والقانون الإجرائي والموضوعي الذي يطبق من قبل هيئة التحكيم ومدة التحكيم وتاريخ بدء وانتهاء التحكيم وإصدار حكم هيئة التحكيم وتاريخ إصدار حكم المحكمين والطعن فيه لدى المحكمة المختصة بحسب الحال وهذه العملية التي تمر بمراحل متعددة قد تعترضها بعض المعوقات والصعاب يصعب على هيئة التحكيم إزالتها فكان لابد من وجود سلطة محايدة ذات سلطان وإرادة مستقلة وقوة نفاذ وإلزام بالتدخل لإزالة هذه المعوقات حتى تؤدي هيئة التحكيم دورها، وهذه السلطة هي القضاء فكان لابد من تكييف دور القضاء وأثره في العملية التحكيمية. ومعالجة طرق التدخل ووقتها ومداها ومعرفة أثر ذلك على العملية التحكيمية، كذلك الوسائل التي يملكها القضاء للتدخل ومدى تعارض ذلك مع فكرة التحكيم الأولى التي قامت على احترام إرادة الأطراف، والتطرق للإيجابيات والسلبيات التي يحملها قانون التحكيم لسنة 2005م ومعرفة السلبيات، والنتائج والتوصيات التي خرج بها البحث لمعالجتها. تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول وكل فصل قسم إلى ثلاثة مباحث وكل مبحث قسم إلى أربعة مطالب ثم الخاتمة والنتائج والتوصيات ثم الملاحق والفهرس والمراجع. ختاما نسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعل في ذلك خير تستزيد منه المكتبة السودانية القانونية في هذا المجال.

عناصر مشابهة