المستخلص: |
لقد استحوذ موضوع الرقابة على اهتمام المسير أيا كان موقعه داخل المؤسسة, وأيا كانت صفة هذه المؤسسة عامة أو خاصة, هادفة إلي الربح أو, لا تهدف إليه. فالرقابة تمثل نظاما جوهريا ينبغي على كل إدارة رشيدة أن تقيم أركانه, رغبة في أفضل استغلال للموارد المتاحة. ولا ريب أن أهمية هذا النظام والحاجة إليه تزداد إذا ما تحدثنا عن المؤسسة الصحية العامة, التي هي اليوم أمام تحد كبير يتمثل في ضرورة ترشيد وعقلنة استخدام الموارد الموجهة إليها, مع عدم الإخلال بالوظيفة الأساسية لها وهي تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن. وحتى يتسنى لهذه المؤسسة ممثلة في المستشفيات العام, تشيد استخدام مواردها المحدودة دون إسراف ولا تقتير, كان لزاما عليها أن تتبني مناهج عمل وتعمل على توفير كفاءات إدارية مؤهلة بمهارات الإدارة في التخطيط, التنظيم, التوجيه والرقابة. فالرقابة هي السبيل الوحيد لضمان تحقيق هذا الهدف بأقل تكلفة ممكنة, من خلال متابعة الأداء الفعلي للمستشفي العام ومقارنته بالأداء المخطط ومن ثم تقييم انحرافات هذا الأداء وتحديد أسبابها ولمسؤولية عنها, حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لها وفي الوقت المناسب. إن ما سبق لا يتحقق إلا باستخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات الرقابية المعروفة في علم الإدارة ومنها الموازنات التقديرية, التي هي عبارة عن أسلوب تخطيطي ورقابي يعني بوضع خطة تفصيلية تغطي وتشمل كافة جوانب نشاط المؤسسة, لفترة زمنية محددة ومقبلة.
|