ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

المصدر: مجلة النهضة
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالباقي، هشام حنضل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelbaki, Hisham H.
المجلد/العدد: مج 11, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: يناير
الصفحات: 101 - 128
ISSN: 1687-3122
رقم MD: 68298
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: لاريب أن الأزمة المالية العامة والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قد ألقت بآثارها علي كافة دول العالم المتقدم منها والمتخلف وإن إختلفت تلك الآثار من دولة لأخري لعوامل عديدة، ولم تسلم دول مجلس التعاون من تلك الآثار السلبية لتلك الأزمة العارمة، وتأتي الآثار السلبية للأزمة علي دول الخليج من عدة زوايا منها أولاً: إنخفاض أسعار البترول والذي تعتمد برامج التنمية في تلك الدول علي عائداته، ثانياً: إنخفاض قيمة الدولار الأمريكي ومن ثم تنخفض الأصول التي تملكها تلك الدول بالدولار، ثالثاً: أيضاً سيعم العالم حالة من ركود اقتصادي بدأت آثاره في الظهور وسيستمر ذلك لمدة تتراوح بين 2-4 سنوات ولايخفي أن ذلك سينعكس علي القطاع الحقيقي بالاقتصادات مسبباً سلسلة من الآثار السلبية من خلال إنخفاض الطلب العالمي علي صادرات دول المجلس من النفط والمنتجات البتروكيميائية والألمونيوم والخسائر في الصناديق السيادية لدول المجلس وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية وتقليص حجم العمالية وما له من آثار سلبية ثم الأثر علي معدلات التضخم كأثر إيجابي للأزمة، وتمثل الهدف الرئيس للبحث في تحليل الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية علي دول مجلس الخليج العربي، وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الإحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية قد ساعدت في زيادة قدرتها علي تحمل آثار الأزمة المالية من ناحية وقدرتها علي اتخاذ سياسات توسعية من خلال ضخ السيولة لإمتصاص الآثار الإنكماشية للأزمة من ناحية أخري، فقد أدت الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي إلي تخفيف حدة آثار الأزمة المالية علي اقتصاداتها، وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات إحترازية للآثار التي ستنجم عن السياسات التوسعية المنفذة حالياً في مجلس التعاون الخليجي، حيث أنها ستؤدي إلي زيادة معدلات التضخم وإنخفاض مستويات الفائدة، مما يؤدي إلي إنخفاض معدلات الفائدة الحقيقة وما يصاحب ذلك من تدني الحافز علي الإدخار

ISSN: 1687-3122