ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنمية وظاهرة الإجرام في المجتمع الجزائري مقاربة سوسيولوجية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Development and Criminality in Algerian Society An analytical sociological study
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: تريكي، حسان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع93
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 255 - 271
DOI: 10.12816/0011431
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 683692
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلوك الإجرامي | Criminal Behavior | عوامل الإجرام | Development Deficiencies | اختلالات التنمية | Economic and Social Development | الجريمة | Crime | التنمية الحضرية | Technological Development | التنمية الاجتماعية والاقتصادية | Urban Development | التنمية الإدارية | التنمية التكنولوجية | Administrative Development | الانحراف | Criminality Factors
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: Since its independence, Algeria has adopted a total development policy with a view to meeting fundamental needs of Algerians and uplifting quality of life in all spheres, however soaring rates of population growth have impeded housing, educational and health services and diminished work opportunities. As a result, a host of shortcomings and deficiencies have reared their ugly heads leading to the increase of different forms of criminal behavior. The research hence aims to investigate the causal factors of the increase of criminal behavior in Algeria over last years. Research also explains, as per figures, the relation between rise in crime rates and development – related deficiencies in Algeria. Research sums up with that deficiencies in social, economic, technological and administrative development engendered the soaring rates of crimes: housing problem and poor urban planning provided a breeding ground for crime and because of deficient development, no devices or capacities are available to combat crime. Algeria has lately used technology and modern communication sciences, and the use of digital cameras started in Algeria the capital in 2001. Poor administrative development has hindered the organizational capacities of police bodies: electronic government project and failure to secure official documents biometrically rendered such documents prone to counterfeit. Research urges the paramount importance of setting a national strategy based on scientific grounds to identify menaces and factors leading to delinquency; uplifting development and providing means and capabilities required for combatting crimes.

تنبت الجزائر بعد الاستقلال سياسة تنموية شاملة، تهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية لسكانها، وتحسين نوعية الحياة في مختلف المجالات، إلا أن معدلات النمو السكاني المرتفعة، قد شكلت ضغطا حقيقيا على الخدمات التعليمية والصحية والسكن وفرص العمل، مما أدى إلى بروز العديد من الاختلافات وأوجه القصور، ساهمت في تنامي السلوك الإجرامي بمختلف أشكاله. انطلاقا من ذلك، نركز الاهتمام في هذه الورقة البحثية على التعرف على العوامل الكامنة وراء تنامي السلوك الإجرامي في المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، وكذا رصد وكشف العلاقة بين اختلالات التنمية في الجزائر وارتفاع معدلات الجريمة، بالاعتماد على الإحصائيات الرسمية والشواهد الميدانية، التي تعكس واقع هذه الظاهرة، وهذا وفق منظور تكاملي يسمح بتحليل علمي ومنهجي للطبيعة المتشابكة والمتعددة الأبعاد للظاهرة الإجرامية. وقد خلص البحث إلى أن اختلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضعف وتأخر التنمية التكنولوجية والإدارية في الجزائر له تأثير مباشر على معدلات الجريمة، سواء أكان عن طريق توفير الظروف والعوامل المشجعة على الإجرام والانحراف مثل أزمة السكان والسكن وظهور الأحياء غير المخططة وضعف التخطيط الحضري وعدم فعاليته، أم من حيث عدم توفر الوسائل والإمكانيات الضرورية لعمل الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة وزيادة فعاليتها مثل التأخر في استخدام التكنولوجيا وعلوم الإعلام والاتصال الحديثة وكذلك كعدم استخدام الكاميرات الرقمية حيث لم تبدأ هذه العملية إلا سنة 2001 في الجزائر العاصمة ولم تكن شاملة كما أدى أيضا التأخير في التنمية الإدارية من تحديد القدرات التنظيمية لأجهزة الشرطة مثل مشروع الحكومة الإلكترونية وعدم تأمين الوثائق الرسمية بالشكل البايومتري وأصبحت هذه الوثائق عرضة للتزوير، لذلك أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية مبنية على أسس علمية تعمل على التعرف على مصادر التهديدات والمنافذ التي تشكل العوامل المؤدية للانحراف والإجرام ومعالجة الخلل التنموي وتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية لعمل الأجهزة المكلفة لمكافحة الجريمة وزيادة فاعليتها.

ISSN: 1681-5297