ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية الشهود في القانون الجنائ...>الوصف

حماية الشهود في القانون الجنائي

العنوان بلغة أخرى: Protection of Witnesses in Criminal Law
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، رامي متولي عبدالوهاب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع95
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 97 - 196
DOI: 10.12816/0014754
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 683733
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الشهود | حماية الشهود | القانون الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشهادة | Testimony | تعريف الشاهد | Witness Definition | برنامج حماية الشهود | Unknown Testimony | الشاهد المعرض للخطر | Witnesses Protection Program | حقوق وواجبات الشاهد | Duties and Obligations of Witnesses | تجهيل هوية الشهود | Witnesses Protection Legislations | الشهود المجهولة | Disguising Identity of A witness | تقنيات تجهيل الهوية | الفيديو كونفرانس | تشريعات حماية الشهود | Videoconference
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

472

حفظ في:
المستخلص: This subject is deemed a modem one which is associated with the development of crime concept. Crime nowadays is greatly influenced by globalization phenomena which involves communication and information revolution. Modem crime has become a cross boarder one, based on violence and aims to gain profit. As reporting crimes; bearing testimony against perpetrators and experience play a great role in the confrontation of crimes via supporting criminal justice bodies, and owing to the seriousness of organized crime's peipetrators and the possibility that witnesses may be threatened or intimidated to refrain from supporting justice, it is incumbent upon criminal justice bodies to provide legal protection for witnesses. With this end in view, a host of legislations encompassed procedural rules to provide witnesses with required protection. Procedures include disguising identity of witnesses or even shifting them to new areas in return of their testimony in serious cases. Study defines witnesses' protection in both regional and international levels and sets forth national legislations for witnesses' protection and suggests a security program for witnesses' protection. Study also determines the legal frame of the program along with its legal aspects winch include disguising identity of witnesses as well as their residences and never mention such information in the case record. Program also includes establishment of a security body for witnesses' protection duty of which is to issue a law for witnesses' protection and amend the procedural penal law by considering the witness a person assigned with a public service.

يعد موضوع حماية الشهود من الموضوعات المستحدثة، والتي ارتبط الحديث عنها بتطور مفهوم الجريمة بعد أن أخذت في العصر الحديث منحى خطيراً، فقد تأثرت الجريمة بظاهرة العولمة وما ترتب عليها من ثورة الاتصالات والمعلومات واعتبار العالم بأسره قرية صغيرة، فأضحت الجرائم المستحدثة ذات طابع منظم عابر للحدود، يؤسس على العنف، ويهدف إلى تحقيق الربح. وحيث يلعب التبليغ عن الجرائم والشهادة على مرتكبيها والخبرة دوراً مهمًّا في مواجهتها من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية في إثبات جريمتهم وإدانتهم، ونظرًا لخطورة مرتكبي الجرائم المنظمة، وما قد يتعرض له الشهود من ترهيب أو تهديد قد يصل إلى حد الاعتداء والقتل لإثنائهم عن معاونة العدالة، لذلك بات لزاماً على رجال العدالة الجنائية في كافة الدول الاهتمام بتوفير الحماية القانونية اللازمة لهؤلاء الأشخاص لحثهم وتشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. ولذلك اتجهت العديد من التشريعات إلى إقرار قواعد إجرائية لتوفير الحماية لهؤلاء الشهود وأسرهم لتصل في بعض الأحيان إلى تجهيل شخصيتهم وتوفير حماية لهم قد تصل إلى منحهم هويات جديدة ونقلهم لأماكن إقامة أخرى وتوفير فرص عمل وحياة جديدة لهم نظير شهادتهم في القضايا الخطيرة وتحرص غالبية التشريعات أن تكون هذه الحماية وفقاً لإجراءات قانونية وتحت الرقابة القضائية. وقد تناول البحث بشكل عام التعريف ببرامج حماية الشهود على الصعيدين الدولي والإقليمي واستعرض تشريعات حماية الشهود على المستوى الوطني وقدم برنامج أمنيًّا مقترحاً لحماية الشهود تتبلور أبرز محاوره في تحديد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج مع وضع إجراءات لإعداده ثم تحديد الإطار القانوني للبرنامج المقترح ثم استعراض الجوانب الأمنية له ويتبلور هذا في عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد من خلال عدم ذكر ذلك في ملف القضية وعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد وتجريم هذا الإخلال مع إنشاء إدارة أمنية لحماية الشهود تتوفر لها كافة الاحتياجات اللازمة وتطلع هذه الإدارة بمهمة توفير الحماية الأمنية للشهود في القضايا الهامة والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية للحماية القانونية والأمنية للشهود وضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء مع العمل على تعديل نصوص قانون الإجراءات الجزائية بالنص على اعتبار صفة الشاهد مكلفاً بخدمة عامة وأن تثبت له هذه الصفة من لحظة استدعائه لأداء الشهادة وحتى صدور الحكم في موضعها مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة أثناء مباشرة الإجراءات القضائية.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.