المستخلص: |
أثارت عملية التغير الهيكلي أثناء عملية التنمية الاقتصادية اهتمام الاقتصاديين بعملية تغيير وتطوير الهيكل الضريبي، تحديدا أثناء عملية التنمية التي بدأتها معظم الدول النامية في النصف الثاني من القرن الماضي. وتجدد الاهتمام بهذا الموضوع من منظور ثان في نهاية عقد السبعينات وبداية الثمانيات من القرن السابق، عندما بدأ الاهتمام يتزايد بالهيكل الضريبي، ومدى قدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية وتلبية متطلبات التمويل المحلى، أي مدى مرونة الهيكل الضريبي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة. وقد أثار مفهوم المرونة بأبعاده المختلفة (الرياضية منها الاقتصادية) نقاشات عديدة، سواء حول الأسلوب الرياضي الأفضل لقياس المرونة وتحديدها كميا، أو حول تحديد مفهوم المرونة الضريبية من زاوية اقتصادية بحتة. يحاول هذا البحث التركيز على كل من النواحي النظرية، المتعلقة بنظرية مراحل الهيكل الضريبي ومفهوم المرونة الضريبية من الناحية الاقتصادية من جهة، ومحاولة تطبيق أهم الأساليب الكمية والرياضية في تحديد درجة مرونة الهيكل الضريبي من جهة أخرى. ومن خلال الأخذ بأسلوب مقارن لتجارب ثلاثة دول هي: مصر، كدولة نامية غير نقطية، إيران، كدولة نامية نقطية، والمملكة المتحدة، كدولة متقدمة صناعيا. يصل البحث إلى استنتاجات ختامية حول مرونة الهياكل الضريبية في هذه الدول الثلاث.
The tax structure of a country may be regarded as a reflection of its economic structure. It is affected by the country’s level of economic and social progress., from that perspective, the tax structure, may serve as an instrument to depict the main characteristics of an economy and its level of development. More specifically, the flexibility of the tax structure particularly when relying on local resources to finance development, is an important symptom of economic development. This study aims to apply quantitative methods in the comparative analysis of the tax structure and the degree of its flexibility in three countries Egypt, Iran and the United Kingdom.
|