| LEADER |
03409nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0086128 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 328759
|a هاشم، يوسفات على
|g Hashim, Yusifat Ali
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات القضاء الإدارى الإستعجالى بخصوص إبرام الصفقات العمومية:
|b قراءة فى المرسوم الرئاسى 10 / 236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2015
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 58 - 68
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a بوجه عام فإنّ معرفة مدى خضوع إبرام الصفقات العمومية لنظر القضاء الإداري الإستعجالي، وآثار تدخل هذا الأخير( سلطات القاضي الإستعجالي) مرتبط بتطبيق المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومـدى أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العضوي أو الموضوعي في تحديد اختصاص القضـاء الإداري، وكذلك بأحكام تنظيم الصفقات العمومية ضمن المرسوم الرئاسي10/236، لاسيما المادة 02 منه التي تتيح المجال لأشخاص معنوية تخضع للقانون الخاص إبرام صفقات عمومية.
|
| 520 |
|
|
|d En général, la connaissance de l'ampleur de la subordination de la conclusion des marchés publics à considérer l'élimination d'urgence administrative, et les effets de l'intervention de ce dernier (les autorités jugent urgent) est liée à l'application de l'article 800 du Code de procédure civile, administrative, et la mesure dans laquelle le critère de législateur algérien organique ou objectif dans la détermination de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que les dispositions du règlement transactions publiques dans le décret présidentiel 10/236, en particulier l'article 02 de celle-ci, qui permettent un peuple moral sont soumises au droit privé offres publics.
|
| 520 |
|
|
|f In general, the knowledge of the extent to which the conclusion of public transactions is subject to the urgent administrative court consideration and the effects of the intervention of the latter (the powers of the urgent judge) is related to the application of the Article 800 of the Civil and Administrative Procedure Law. It is also related to the extent to which the Algerian legislator adopts the physical or objective standard in determining the jurisdiction of the administrative courts, in addition to the provisions organizing the public transactions within Presidential Decree No. 10/236. In particular the Article 20 allows the field to moral persons who are subject to the private law to conclude public transactions.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018\n
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإدارى الإستعجالى
|a الصفقات العمومية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 019
|e Journal of Law and Human Sciences
|l 021
|m ع21
|o 0767
|s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
|v 000
|x 1112-8240
|
| 856 |
|
|
|u 0767-000-021-019.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 688900
|d 688900
|
