ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسة الشرعية فى وظيفة الولاية العامة

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: صغيري، نور الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saghiri, Nour Ud-Din
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 69 - 95
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 688902
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان أثر السياسة الشرعية في وظيفة الولاية العامة. وارتكزت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم السياسة الشرعية، وتضمن مطلبين، المطلب الأول: مفهوم السياسة: واشتمل على نقطتين، أولاً: مفهوم السياسة عند العلماء قديماً. ثانياً: السياسة عند المعاصرين. المطلب الثاني: السياسة الشرعية: وتمثل في ثلاثة نقاط، أولاً: نشأة مصطلح السياسة الشرعية. ثانياً: معاني السياسة الشرعية. ثالثاً: حكم السياسة الشرعية ودليلها. وكشف المبحث الثاني عن أن الاجتهاد جوهر السياسة الشرعية وصلة الولاية العامة به، واشتمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: التمييز بين أنواع تصرفات النبي (صلى الله عليه وسلم): وتضمن نقطتين، أولاً: أنواع تصرفات النبي (صلى الله عليه وسلم). ثانياً: آثار التفريق بين تصرفات النبي (صلى الله عليه وسلم). المطلب الثاني: ارتباط الولاية بالاجتهاد. المطلب الثالث: طبيعة اجتهاد الولاية: وتمثل في نقطتين، أولاً: أنواع الاجتهاد. ثانياً: المصلحة المرسلة. واختتمت الدراسة بأن "القرافي" استدل على جواز السياسة الشرعية بمعنى التوسعة على الحكام بعدة أدلة، منها المصلحة المرسلة، وهذه الأدلة أو الوسائل الاجتهادية هي أدوات في يد المجتهد لتلمس الحكم الشرعي من مظانه، وليس عملاً سياسياً ردعياً كما يعتقد بعض الناس خطأً، فقد يلجأ ولي الأمر إلى المصلحة المرسلة إذا كان مجتهداً لمعرفة الحكم الشرعي، أو يكل الأمر إلى من يفعل ذلك من المجتهدين، إلا أنه لا يعتمد عليها اعتماداً تاماً، فهي لا تمثل في مجاله سوى طريق من طرق معرفة الأحكام الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة