المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تطبيقات القضاء الإستعجالى في قانون الأسرة الجزائرى. وقسمت الدراسة إلى مطلبين. أشار المطلب الأول إلى بيان تطبيقات القضاء الاستعجالى على النفقة وفق نصوص قانون الأسرة وفيه فرعين، أوضح الفرع الأول مفهوم النفقة المؤقتة من خلال تعريف النفقة وشروط فرضها، وشروط فرض النفقة المؤقتة وحجية الأحكام المتعلقة بها من حيث شروط فرض النفقة المؤقتة، والحكم الصادر في النفقة المؤقتة وحجيته، وحجية الأحكام الصادرة في النفقة، كما عرض الفرع الثانى التطبيقات الواردة في مجال الاستعجال على النفقة من حيث نفقة المحضون، وإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية. كما تطرق المطلب الثانى إلى بيان تطبيقات القضاء الاستعجالى على الحضانة وحق الزيارة وفيه فرعين، بين الفرع الأول مفهوم الحضانة من حيث تعريف الحضانة، وتدخل القضاء الاستعجالى في مجال الحضانة من حيث الحماية القانونية للحاضنة وأبنائها في السكن، وتسليم الأبناء إلى من هو أحق بحضانته، كما تطرق الفرع الثانى إلى حق الزيارة من حيث مفهوم الزيارة، وتدخل القضاء الاستعجالى في مجال الزيارة. واختتمت الدراسة بأن القضاء الاستعجالى ضرورة ملحة، يمكن تطبيقه على كل الوسائل بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالأسرة، مع مراعاة إسناد الاختصاص لقاض مختص في شؤون الأسرة للبت في النزاعات المتعلقة بها، مع وجود مراعاة تكوين القضاة في هذا المجال، وضرورة توفر شرطي الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق حتى يؤول الاختصاص إلى قاضى الأمور المستعجلة. كما توصلت الدراسة إلى أن النص على الاستعجال على النفقة المؤقتة يثير إشكالات عملية سيما فيما يتعلق بالعلاج، والسكن إذ هما من أهم مشتملاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|