ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الزواج بين العقد العرفي والعقد المدني وأثره على الأسرة: مقاربة في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري والتطبيقات القضائية لدى المحكمة العليا

العنوان المترجم: Marriage Between the Customary Contract and The Civil Contract and Its Impact on The Family: An Approach in Light of Islamic Jurisprudence, the Algerian Family Law, and Judicial Applications to The Supreme Court
المصدر: مجلة آفاق للعلوم
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: بوشوشة، علاوة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 350 - 370
DOI: 10.37167/1677-000-007-031
ISSN: 2507-7228
رقم MD: 800473
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان الزواج بين العقد العرفي والعقد المدني وأثره على الأسرة من خلال "مقاربة في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري والتطبيقات القضائية لدى المحكمة العليا". واشتملت الدراسة على مطالب رئيسة، كشف المطلب الأول عن تعريف الزواج العرفي، وتمثل هذا المطلب في فرعين، الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغةً. الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحاً. وناقش المطلب الثاني طلب الشريعة للمصالح، موضحاً أن فقهاء القانون يقسمون العقود إلى قسمين، القسم الأول: عقود رضائية، وهي التي يعترف بها القانون ويرتب عليها أحكامها. القسم الثاني: عقود شكلية أو رسمية وهي التي لا يعترف بها القانون ولا يرتب عليها أحكامها. واستعرض المطلب الثالث الأسباب الكامنة وراء ظاهرة استمرار ازدواجية العقد، موقف القانون منها، ومن هذه الأسباب، تحديد السن القانوني للزواج، وجعل تعدد الزوجات تحت سلطة القضاء، وأثر الثغرات القانونية وعدم تشديد العقوبة في استمرار الظاهرة، والتساهل في الفتوى بأن عدم توثيق عقد الزواج لا يؤثر في صحة العقد شرعاً، والبعد عن المناطق الحضرية وانتشار الأمية القانونية وغياب الاهتمام بالظاهرة. وتطرق المطلب الرابع إلى التطبيقات القانونية والقضائية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ظاهرة تردد الزواج بين عقدين، وانتشار الزواج العرفي مرده إلى ثلاثة أمور هي، أولاً: عدم وعي المواطن بالمخاطر المترتبة على ذلك. ثانياً: عدم اهتمام المواطن بالثقافة القانونية. ثالثاً: فقدان الثقة في مصداقية القانون نظراً للواقع الذي يعيشه، مما انعكس سلباً عليه بعدم احترام أي شيء يصدر من الدولة متى أمكنه ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2507-7228