| المستخلص: |
تعاني مؤسسات العدالة الجزائية الرسمية عبر العالم من الاختناق القضائي، لذلك، يتجه المشرع نحو إيجاد وسائل بديلة (غير تقليدية) للبت في النزاعات من خلال ما يطلق عليه "العدالة التصالحية أو الرضائية" (Restorative Justice). وعادةً ما تقوم النيابة العامة بالدور الأكبر في هذه الإجراءات بموافقة المحكمة، من خلال حفظ الدعوى. إضافة إلى الوظيفتين الرئيسيتين التقليديتين للنيابة العامة، وهما الاتهام والتحقيق، فإن بعض الأنظمة القانونية في أوروبا خوّلت النيابة العامة القيام بمهام قضائية تتعلق بالفصل في الدعوى الجزائية في مرحلة ما قبل المحاكمة، بإرادة كاملة من قبل المتهم، وبموافقة المحكمة. هذه المقاربة تشبه إلى حد ما المساومة القضائية (Plea Bargaining). فوفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الألماني فإن الجرائم غير الخطيرة يمكن حفظها من قبل النيابة العامة، عندما تكون المسئولية الجزائية للمتهم هامشية أو تافهة، وعندما يكون اهتمام المجتمع بمتابعة الدعوى الجزائية ضعيفًا، كما أن قانون الأحداث الألماني يحض النيابة العامة على بذل الجهد لحفظ الدعوى الجزائية المتعلقة بالحدث؛ منعًا لوصمه بالإجرام، كما يتم حفظ الدعوى الجزائية عندما تكون متعلقة بجرائم وقعت في الخارج، وكذلك يتم حفظ الدعوى الجزائية استنادًا إلى ضرورات سياسية لألمانيا، ويتم ذلك أيضًا في حال تسليم المشتبه فيه إلى دولة أخرى.
The criminal justice systems worldwide suffer from the backlog. Therefore, the legislature aims at finding nontraditional alternatives of resolving disputes through what is called "Restorative Justice". Mainly, the public prosecution takes care of such procedures through reserving the lawsuit after taking the consent of the court. In addition to the two main traditional functions of the public prosecution, namely the prosecution and investigation, some European legal systems authorize the public prosecution to dissolve some disputes during the pretrial phase with full consent of the suspect and the approval of the court. Such means are similar to the plea bargaining. According to the German criminal procedures law, the public prosecution can reserve the non severe crime when the criminal responsibility of the suspect is marginal and the interest of the society in it is negligible. On the other hand, the German juvenile law urges the public prosecution to reserve the lawsuit related to the juvenile in order to avoid labeling him/her as criminal. The criminal lawsuit may also be reserved if the crime was committed abroad. Furthermore, the lawsuit may be reserved when it is related to major political issues, and when the suspect is extradited to a foreign country.
|
