ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإشكالات القانونية لوقف تنفيذ...>الوصف

الإشكالات القانونية لوقف تنفيذ القرار الإداري : دراسة مقارنة ، فرنسا ، مصر ، الأردن

العنوان بلغة أخرى: Legal Obstacles against Stay The Execution of the Administrative Decision -A Comparative : Study , France , Egypt and Jordan
المصدر: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة الزرقاء - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العلوان، علي يوسف محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ulwan, Ali Yousef Mohammad
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 167 - 181
DOI: 10.12816/0020201
ISSN: 1561-9109
رقم MD: 689822
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القرار الإداري | وقف التنفيذ | مجلس الدولة ، فرنسا | مجلس الدولة ، مصر | محكمة العدل العليا ، الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
محكمة العدل العليا | High Court of Justice | القرار الإداري | administrative decision | مجلس الدولة الفرنسي | French Council of State | وقف التنفيذ | stay execution | مجلس الدولة المصرية | Egyptian Fiqh Council
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

225

حفظ في:
المستخلص: القاعدة العامة تقضي بأن الطعن بالقرار الإداري لا يوقف تنفيذه (قاعدة الأثر غير الواقف للطعون) والحكمة من ذلك لو أن الطعن بالقرار الإداري يوقف تنفيذه لأدى ذلك إلى تعطيل المرافق العامة، وتوقفها عن أداء رسالتها في تقديم خدماتها للجمهور وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة. ولكن هناك حالات يؤدي تنفيذ القرار الإداري إلى حدوث نتائج لا يحمد عقباها، ولا يمكن تداركها عند الحكم بإلغاء القرار الإداري، ولأجل هذا منح المشرع الإداري- في بلدان المقاربة- الحق للأفراد، فيطلب وقف التنفيذ بشروط معينة حتى يكون الوقف بمعرفة القضاء، وهذا يعد ضمانة فعالة ضد إساءة استخدام الإدارة لحقها في تنفيذ قراراتها: ولكن هذه الشروط قد تكون مجحفة بحق الأفراد كشرط اقترن طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء. وقد يكون مبالغ فيها، كالشرط الذي وضعه المشرع الأردني وهو تقديم كفالة مالية من قبل طالب وقف التنفيذ، وقد يشوبها النقص كعدم النص على شرط الجدية كما هو في التشريع المصري والأردني. لذلك توصلت الدراسة إلى ضرورة إلغاء شرط الكفالة، وتوضيح شرط الاقتران في الأردن وذلك بتعديل المادة 20 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ‏حتى لا يحرم الأفراد من الحكمة التي وجد من أجلها وقف التنفيذ حيث أن بعض الحالات لا تظهر فيها دواعي الوقف إلا بعد رفع الدعوى أو عجزهم عن تقديم الكفالة التي تلزمهم بها المحكمة، وكذلك توصي الدراسة بالنص على شرط الجدية في المادة آنفة الذكر كما هو الوضع في فرنسا.

The general rule stipulates that the appeal against administrative decision does not stay its execution (the rule of the effect that does not stay the execution of the appeal).The purpose of this rule is that, if the appeal against an administrative decision stays its execution, this would disrupt the function of public utilities what would lead to prevent such utilities from providing services to the public, and accordingly the damage to the public interest. But there are some cases where the execution of administrative decision leads to severe consequences that cannot be remedied when staying the execution of administrative decision. For this, administrative legislator - in the countries of comparison - granted the individuals the right to request staying the execution of administrative decision under certain conditions in order to make judiciary acquainted regarding the staying the execution of such decision to guarantee that the administration does not misuse the execution of its decisions. But some of these conditions may be unfair to individuals, for example; when staying the execution request is combined to the request to revoke such decision. The condition may be exaggeratedas is the case with the Jordanian legislator who requests the provision of a financial guarantee by the person who requests the stay execution. Conditions may be incomplete, as is the case in the Egyptian and Jordanian legislations that do not provide for the requirement of "seriousness". Therefore, the current study emphasizes the need to abolish the condition of "financial guarantee " found in the Jordanian legislation and the clarification of the condition of "the combination between the request of stay of execution of the decision and the request its revocation through the amendment of Article 20 of High Court of Justice Act no. 12 of 1992 so as not to deprive the individuals from the purpose for which stay of execution was developed, whereas there are some cases where the reasons of stay execution do not become clear but after they sue or become unable to provide the financial guarantee.. The current study recommends that the requirement of "seriousness" shall be stipulated as the case is in the French legislation.
ISSN: 1561-9109

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.