ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشراكة الترابية ورهان التدبير التعاقدي للشأن العام الترابي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: أحجام، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 114 - 144
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 914726
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الشراكة الترابية ورهان التدبير التعاقدي للشأن العام الترابي. وجاءت الدراسة في محورين، تناول الأول الإطار النظري والقانوني للشراكة الترابية وذلك من خلال أنواع الشراكة والتي تمثلت في الشراكة بين القطاعين العام والتي تشير إلى كافة العقود والاتفاقيات المبرمة بين جهات إدارية تخضع جميعاً للقانون العام وذلك بغض النظر عن الأطراف التي يعهد إليها إدارة شؤونها أكانت خاصة أو عامة، بهدف القيام بجميع الأعمال التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يقوم هذا الصنف من الشراكة على إبرام عقود للشراكات بين طرفين مختلفين من الناحية القانونية والمبدئية وذلك من أجل إنجاز أعمال مختلفة يري الطرفين ضرورة إنجازها بصفة مشتركة بناء على عقد واضح يبين الالتزامات والحقوق والواجبات بشكل دقيق. واستعرض الثاني أهداف الشراكة الترابية ومستويات حضورها والتي تمثلت في أهداف ومجالات الشراكة الترابية، ومستويات حضور الشراكة في التشريع المغربي. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن تقنية الشراكة اليوم أصبحت ضرورة ملحة أملتها ضرورة التدبير التشاركي للتراب من أجل تصحيح الأساليب التقليدية في تسيير الجماعات الترابية والتي لم تعد متناسبة مع متطلبات المحيط التنافسي، وكذلك التغلب على أزمة تدبير الشأن العام الترابي الذي أصبح موضوع العديد من الانتقادات فضلاً عن الإشكالات المالية ذات الطابع المختلط التي أثرت على معدل الاستقلال المالي للجماعات الترابية مقارنة مع المهام الاقتصادية والموكولة لها بموجب قوانين اللامركزية والتي عادة لا تستجيب إلى متطلبات تمويل البنيات التحتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801

عناصر مشابهة