ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القوانين التنظيمية الترابية ومبدأ التدبير الحر

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: بجيجة، العربي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33,34
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 41 - 54
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 689988
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن القوانين التنظيمية الترابية ومبدأ التدبير الحر. وقسمت الدراسة إلى عدة مطالب. أشار المطلب الأول إلى بيان مظاهر التدبير الحر بالجماعات الترابية وفيه فقرتين هما، أولاً: المظاهر العامة لمبدأ التدبير الحر فتوزعت إلى مظهرين هما، التدبير الديمقراطى للشؤون المحلية، وإقرار ممارسة السلطة التنظيمية المحلية، وثانياً: المظاهر الخاصة لمبدأ التدبير الحر ومنها، تكريس تنفيذ مقررات المجالس الترابية، وتحديث المراقبة الإدارية. كما بين المطلب الثانى مدى استحضار مبدأ التدبير الحرفى في الوظيفة الرقابية للولاة على المجالس المنتخبة. كما تحدث المطلب الثالث عن أي ضمانات لمبدأ التدبير الحر تحصن ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها من تدخلات والى الجهة. واختتمت الدراسة بأن التدبير الحر شكل أحد أهم المبادئ التي أقرها دستور2011 للإرتقاء بمكانة الجماعات الترابية في المنظومة القانونية والتدبيرية التي تحكمها، وتمثل مظاهر هذا المبدأ بشقيها (المظاهر العامة/ المظاهر الخاصة) أبرز التجليات التي تضبطه، من خلال ارتباطها بتهيئة وتوفر ظروف الاعتراف للوحدات الترابية بالاستقلالية في تدبير شؤونها بمعزل عن تدخل سلطات الرقابة، إلا في الحدود التي يتيحها القانون. كما توصلت الدراسة إلى حرص الدولة على رفع مستوى المراقبة الإدارية والمالية إلا في الحدود التي تفرضها النصوص القانونية والتنظيمية، مع عملها على التخلي عن الرقابة القبلية والمواكبة والاحتفاظ بالرقابة البعدية بشقيها الإدارى والقضائى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-761X
البحث عن مساعدة: 812931

عناصر مشابهة