ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرائن وحجيتها في الإثبات في القانون السوداني: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي
الناشر: مجمع الفقه الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الزين، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 303 - 344
رقم MD: 690153
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث لدراسة موضوع القرائن القانونية وحجيتها في القانون السوداني " دراسة مقارنه " لما له من أهمية عظمي في مجال الإثبات في حالة تعذر الإثبات بالأدلة المباشرة. خلصت الدراسة إلى: إن القرينة هي الإمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناء على الغالب من الأحوال بمعني أنها النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة. تنقسم القرائن إلى قسمين قرائن قانونية وقرائن قضائية، القرائن القانونية هي القرائن التي ينص عليها القانون، وهي نوعان قرائن قانونية قاطعة أي غير قابلة لإثبات العكس وقرائن قانونية غير قاطعة أي يجوز دحضها بالدليل العكسي. أما القرائن القضائية فهي التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها وسميت قضائية لأنها من استنباط القاضي. تناول البحث إثبات جرائم الحدود عن طريق القرائن فأوضح البحث بأنه يمكن إثبات حد الزنا بقرينة الحمل لغير المتزوجة من غير شبهه، ومن القرائن في إثبات حد السرقة وجود المال المسروق في حيازة المتهم، وكذلك يمكن إثبات حد الشرب بالرائحة على أن كل تلك القرائن يمكن دحضها أو إثبات عكسها. اختتم البحث بعدة نتائج أهمها بأن قانون الإثبات لسنة 1994م لم يتطرق لوزن بينة الشريك وبينة المحتضر وللقرائن القانونية القاطعة وقد أوصى الباحث بوضع نصوص لمعالجة ذلك القصور في القانون.

عناصر مشابهة