ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نقض القرائن القانونية القاطعة:...>الوصف

نقض القرائن القانونية القاطعة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Set aside legal unequivocal evidence: comparative study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شهيد، طارق عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع23
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: حزيران
الصفحات: 204 - 224
DOI: 10.36323/0964-008-023-009
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 710328
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإثبات (قانون)
القرائن القانونية
الأدلة القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

189

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى بيان "نقض القرائن القانونية القاطعة دراسة مقارنة". وتناول البحث مبحثين هما: المبحث الأول "نقض القرائن القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام" حيث إن القرائن القانونية القاطعة إذا قررها المشرع مصلحة خاصة تكون عندئذ غير متعلقة بالنظام العام، ولكن هذه القرائن رغم وصفها بالقاطعة هل تقبل النقض وما هي الأدلة الناقصة لها؟ وتضمن المبحث مطلبين هما "المطلب الأول الأدلة الناقصة للقرائن القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام، والمطلب الثاني تطبيقات تشريعية للقرائن القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام". وتمثل المبحث الثاني في "نقض القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام وتضمن "المطلب الأول إمكانية نقض القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام، والمطلب الثاني تطبيقات تشريعية للقرينة القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام". وتوصل البحث إلى بعض النتائج منها: أولاً "اتجه الفقه إلى إمكانية نقض القرينة وإن كانت قاطعة ولو بالإقرار واليمين طالما لم تمس النظام العام، ووافقهم المشرع العراقي في ذلك، وهذه الصياغة لم يعهدها قبل نفاذ قانون الإثبات، وأما المشرع المصري لم يرد فيه نص صريح يقرر ذلك". ثانياً "واقع الخلاف في وصف القاطعة للقرائن غير المتعلقة بالنظام العام فهناك من يري أنها لا تنسجم مع قبولها للنقض ونحن نميل إلى هذا الرأي". ثالثاً "توافق المشرع مع العراقي والمصري في قرينة الوفاء في التقادم الحولي القصير بأنها تنقض لو نكل المدين عن اليمين بكونه قد أدي الدين إلى الدائن، وإن كان المشرع العراقي نص على تقادم الدعوى في حين المشرع المصري نص على تقادم الحقوق". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.