ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مناسبة الفتوي للحال والمكان والزمان

العنوان المترجم: The Suitability of Fatwa to The Situation, Place and Time
المصدر: مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: ميساوي، نور الدين محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جانفي
الصفحات: 43 - 66
DOI: 10.37138/1425-000-034-002
ISSN: 1112-4040
رقم MD: 690513
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: The Fitness of The Islamic Legislation requires the treatment of cases and adequacy of time that is not to be limited in a specific time extent or in any special place sphere needs to show the flexibility element and enhancing this specificity in an originated matters; because, the legislation, with its texts of restricted ends, can not grasp the life’s progress and variety for the latter is not stable and infinite. Among the most important fields in which this specificity appears in a very clear form is equivocal in the domain of The Legal Opinion which deals with facts and events in consideration to its linking with its elements that shaped its environment and surroundings and it is numerous includes : The Case, The Space, The Time . These elements require a Legal Opinion according to that fits the Fallings of The Legislative Rules that are suitable for treating the facts. In this Research -Paper, I shall elucidate this relation within a streak of points as follow.

إن من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية أنها عامة خالدة شاملة، ضاربة في عمق الزمان والمكان، صالحة ومصلحة لكل حال مهما كان زمانه ومكانه، ولن تتحقق هذه الخاصية للشريعة الإسلامية ما لم تكن متضمنة لعنصر التغير الذي يبرز مرونتها التي تجعل من أحكامها قابلة للتغير، غير أن هذا العنصر ليس له متعلق بجميع أحكام الشريعة؛ لأن من أحكام الشريعة ما هو ثابت لا يتبدل ولا يتغير مهما اختلف الزمان والمكان؛ ذلك أنها أحكام متعلقة بالذات الإنسانية مجردة، والإنسان من حيث ذاته لا يتغير ولا يتبدل، وإنما هذا العنصر هو متعلق بالأحكام المبنية على المتغير، وهي ما كانت مرتبطة بالإنسان من حيث حاله وزمانه ومكانه، وهي تلك الأحكام التي بنيت أساساً على المصالح والأعراف والظروف والذرائع والموازنة بين المنافع والأضرار، ونحو ذلك من الأصول غير الثابتة. وبهذا الذي ذكرت نجد أن تغير الفتوى التي هي إخبار عن حكم الله تعالى في قضية من القضايا، أو مسألة من المسائل هي حتمية توجبها طبيعة الشريعة وخصائصها حتى تتحقق لها المناسبة للأبعاد التي ذكرتها. ويأتي هذا البحث محاولة لإثبات هذه الحتمية والأدلة عليها، وبيان أبرز مقتضياتها بضرب العديد من النماذج التطبيقية التاريخية في الاجتهادات الفقهية للمستجدات والنوازل.

ISSN: 1112-4040

عناصر مشابهة