| المستخلص: |
تعهدت الدول المانحة في مؤتمر واشنطن عام 1993 بتقديم المساعدات المالية والفنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من أجل إعادة البنية التحتية، وبناء المؤسسات وأجهزة السلطة وتمويل المشاريع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية ولكن تلك الدول لم تدفع للسلطة الفلسطينية سوى 50 % من إجمالي تعهداتها، مما أخل بطريقة توزيع وتخصيص تلك المساعدات على القطاعات المختلفة وأصبحت تلك المساعدات تمويل برامج اجتماعية وإنسانية وخلق فرص عمل، ودفع رواتب الموظفين وأجور العاملين مما انعكس سلبا على مؤشرات الأداء العام للاقتصاد الفلسطيني. وواجهت المساعدات المالية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية العديد من المشاكل والتحديات المتمثلة في سوء الاستخدام والتوزيع وتحكم الدول المانحة في نوع المساعدات وطريقة تخصيصها، وكذلك اندفعت هذه الدول في تقديم المساعدات الفنية بطريقة لا تخدم أولويات المجتمع الفلسطيني. إن إعادة تخصيص وتوزيع المساعدات الخارجية بما يخدم أولويات المجتمع الفلسطيني المتمثلة في تنمية عناصر الإنتاج والتنمية الأساسية وبناء القدرات الفعلية سوف يضع الاقتصاد الفلسطيني في مساره الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة.
In 1997, the donor countries have undertaken to offer financial and technical assistance for Palestinian authority for the rehabilitation of infrastructure and institutional capacity building, in addition to finance social and economical projects. In fact, these countries have paid only 50% from its total committed fund. This situation was created unfair allocation among different Palestinian sectors, some donations focused on financing job creation programs and paying governmental employees salaries. These measures have generated negative impact on the indicators of general performance of the Palestinian economy. These donations faced some problems and created some challenges as misuse and unfair distribution among different Palestinian sectors, in addition , some donors have identify the assistance kind and its allocation without looking for the actual Palestinian need .For example, some donors offer some technical assistance in such way that didn’t serve the priorities of Palestinian community. Therefore there is clear and urgent need to reallocate and redistribute the external donations in such way, serving the priorities of the Palestinian community as the enhancing the main components of the production, development, and capacity building. These actions will support the Palestinian economy to be in the right track.
|
