ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضريبة على العقارات المبنية بين الواقع والمأمول

المصدر: المؤتمر الضريبي الثاني والعشرين: تطوير النظام الضريبي المصري في ضوء متطلبات الإستثمار والتنمية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: الشباسي، محي سامي محمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elshbasi, Mohie Samy
المجلد/العدد: مج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 22
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 20
رقم MD: 691672
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: تمثل الضريبة على العقارات المبنية مورد من أهم موارد تمويل الموازنة العامة للدولة بما تساهم به في تغطية النفقات العامة ومن المتوقع أن تصل حصيلة الضريبة إلى حوالي 1.2 مليار جنية في نهاية عام 2015 ومن المستهدف توزيع الحصيلة من الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص 25% للمحافظات من حصيلة الضريبة الواقعة في نطاق المحافظة، والباقي 50% يؤول للخزانة العامة للدولة. رغم أنه كان من المستهدف أن تصل حصيلة الضرائب العقارية إلى حوالي 3.5 مليار جنية ولكن ذلك يصعب تحقيقه بسبب المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية الحصر والتقدير والتحصيل للضريبة وكذلك مشاكل القانون نفسه. لذا سيحاول البحث استعراض أهم هذه المشاكل ومحاولة اقتراح مجموعة من الحلول لمعالجة هذه المشاكل وتقديم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في قانون الضريبة العقارية لتكون مرشدا لواضعي ومعدي القانون.