المستخلص: |
تمثل الضريبة على العقارات المبنية مورد من أهم موارد تمويل الموازنة العامة للدولة بما تساهم به في تغطية النفقات العامة ومن المتوقع أن تصل حصيلة الضريبة إلى حوالي 1.2 مليار جنية في نهاية عام 2015 ومن المستهدف توزيع الحصيلة من الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص 25% للمحافظات من حصيلة الضريبة الواقعة في نطاق المحافظة، والباقي 50% يؤول للخزانة العامة للدولة. رغم أنه كان من المستهدف أن تصل حصيلة الضرائب العقارية إلى حوالي 3.5 مليار جنية ولكن ذلك يصعب تحقيقه بسبب المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية الحصر والتقدير والتحصيل للضريبة وكذلك مشاكل القانون نفسه. لذا سيحاول البحث استعراض أهم هذه المشاكل ومحاولة اقتراح مجموعة من الحلول لمعالجة هذه المشاكل وتقديم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في قانون الضريبة العقارية لتكون مرشدا لواضعي ومعدي القانون.
|