ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات الحديثة بشأن أحكام الحجز التحفظي على الأشخاص في مرحلة الاستدلالات : دراسة تحليلية نقدية لأحكام القانون الفرنسي رقم 392 لعام 2011

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: قورارى، فتيحة محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 205 - 274
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 693013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الاتجاهات الحديثة بشأن أحكام الحجز التحفظي على الأشخاص في مرحلة الاستدلالات. استخدم البحث المنهج التحليلي النقدي من خلال القانون الفرنسي رقم2011-392 المؤرخ في 14 إبريل 2011م. واشتمل البحث على فصلين جوهرين. الفصل الأول تناول نطاق تعديل أحكام الحجز التحفظي في مرحلة الاستدلالات. كما جاء في الفصل الثاني تقدير الأحكام المستحدثة بشأن الحجز التحفظي. وتوصلت نتائج البحث إلى أنه من الممكن تصور المساواة في الأسلحة بين أطراف الدعوى الجنائية أي في المرحلة القضائية من الإجراءات، فلا يمكن قبول ذلك في مرحلة التحريات إذ يلزم تمكين رجال الضبط القضائي من الاحتفاظ ببعض المعطيات سرية لضمان فعالية جمع المعلومات إدراكا للحقيقة. وإذا كان من المتصور وجود مساواة في هذه المرحلة سوف تكون بين المشتبه به والمجني عليه فقط، ذلك أن طبيعة مرحلة التحريات الشرطية، غير طبيعة مرحلة التحقيق القضائية. وأوصى البحث بأن المشرع الفرنسي قد أوجب أن يتم تمديد الحجز التحفظي بمعرفة وكيل الجمهورية وأن يعرض عليه المشتبه به، بعد أن كان هذا الأمر جوازيا، كما نص المشرع الفرنسي في تنظيمه لحق المشتبه به في الكرامة على أن يتوافر مع الشخص المحتجز أثناء سماع أقواله الأشياء التي يكون حملها أو حيازتها ضروريا لغرض احترام كرامته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2371