ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحلول القانونية لمشكلة تنازع...>الوصف

الحلول القانونية لمشكلة تنازع القوانين في ظل التعاقد الإلكتروني

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: قارة، سليمان محمد خليد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: فبراير
الصفحات: 121 - 133
DOI: 10.12816/0014010
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 693375
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
شبكة الإنترنت | التجارة الإلكترونية | العقود الإلكترونية | القوانين و التشريعات ، الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحلول القانونية لمشكلة تنازع القوانين في ظل التعاقد الإلكتروني . وقسمت الدراسة إلى قسمين. أشار القسم الأول إلى بيان مبدأ قانون إرادة الأطراف في اختيار القانوني التي يخضع له عقد بيعهم الالكترونى من حيث أولاً: مضمون قانون الإرادة فى مجال عقود التجارة الإلكترونية من حيث المقصود بقانون الإرادة، والنتائج المترتبة على خضوع عقد البيع الإلكترونى لقانون الإرادة ، وثانياً: كيفية تحديد إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية في مجال عد البيع الإلكترونى من حيث الإختيار الصريح، والإختيار الضمنى، وثالثاً: موقف الاتفاقيات الدولية والأنظمة القانونية المقارنة من هذه القاعدة، ورابعاً: استبعاد قانون الإرادة وفيه استبعاد قانون الإرادة بسبب النظام العام، ومدى اعتبار فكرة النظام العام كقيد على قاعدة قانون الإرادة، كما عرض إستبعاد قانون الإرادة بسبب الإستثناء الذى جاءت به اتفاقية روما. واستعرض القسم الثانى أولاً: القانون الواجب التطبيق في حالة سكوت المتعاقدين من حيث الإسناد الجامد وقسم إلى ضابط قانون مكان إبرام العقد، وضابط قانون محل التنفيذ، وضابط قانون الجنسية المشتركة، وضابط قانون الموطن المشترك، وثانياً: معيار الأداء المميز( الإسناد المرن). واختتمت الدراسة بأن تميز عقد البيع الإلكترونى، في الكثير من الأحيان، بكونه عقدا دوليا، يربط بين متعاقدين لا تجمعهم دولة واحدة، ولانظاما قانونيا واحدا، ولذلك يثير بعض الصعوبات الخاصة بتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاعات التي يثيرها هذا العقد سواء فيما يتعلق بإبرامه أو تنفيذه. كما توصلت الدراسة إلى أن التنظيم الداخلي أو الوطني لعقد البيع الإلكتروني لا يكون كافيا، بل يجب الاتفاق دوليا على بعض القواعد القانونية التي تنظم هذا العقد، بصفة خاصة فيما يتعلق بتجديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر منازعاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.