ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على نص المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: ولد يوسف، مولود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 109 - 121
DOI: 10.12816/0017205
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 693423
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
LEADER 03894nam a22002177a 4500
001 0090014
024 |3  10.12816/0017205 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 359815  |a ولد يوسف، مولود  |q Weld Yousuf, Mouloud  |e مؤلف  
245 |a التعليق على نص المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
260 |b قارة وليد  |c 2015  |g أغسطس 
300 |a 109 - 121 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعليق على نص المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان الإحالة من قبل دولة طرف، وللدولة الطرف أن تحيل أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة قد ارتكبت إلى المدعى العام وأن تطلب منه التحقيق في المسألة العرفية إذ يتوجب توجيه الاتهام إلى شخص معين. وبين المحور الثانى الإحالة من قبل مجلس الأمن، فتضمن سلطة مجلس الأمن الإحالة إلى حد معين، امتثال الدول الأعضاء في المنظمة إلى طلبات المحكمة من دون أن يتعارض ذلك مع صلاحية مجلس الأمن في إنشاء محاكم دولية مؤقتة، وخاصة أن الجرائم الواقعة قبل دخول معاهدة روما حيز التنفيذ لاتقبل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي قد يجد مجلس الأمن المحاكم المؤقتة السبيل الوحيد لملاحقة هذه الجرائم. كما تناول المحور الثالث المبادرة التلقائية للمدعى العام في مباشرة التحقيق، فبعض الفقه عارض إعطاء المدعى العام حق تحريك الشكوى ومباشرتها استناداً إلى الأسباب التالية منها، إن إعطاء المدعى العام حق تحريك الدعوى الجنائية الدولية يمكن أن تؤدى إلى تسييس المحكمة وإلى اتهام المدعى العام بأنه مدفوع بدوافع سياسية. واختتمت الدراسة بأن تحويل النظام الأساسى للمحكمة سلطة تحريك الدعاوى أمامها للدول الأطراف واستثناء الدول غير الأطراف بموجب إعلان قبول لاختصاص المحكمة بخصوص قضية بذاتها ولمجلس الامن بالإضافة إلى المدعى العام، لا يكفي خاصة أمام التطورات التي عرفها العالم بظهور الحرب في سوريا، كما أن اقتصار اختصاص المحكمة على متابعة مواطني الدول الأطراف فيه إجحاف بحقهم وخاصة في الحالات التي لا يقوم فيها مجلس الأمن بإصدار قرار بإحالة القضايا التي تخص مواطني الدول غير الأطراف عن الجرائم التي قد يرتكبونها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون الدولي   |a مجلس الأمن الدولي   |a المحكمة الجنائية الدولية   |a جرائم الحرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e El Nadwa Journal of Legal Studies  |f Mağallaẗ al-nadwaẗ li-l-dirāsāt al-qānūnīyaẗ  |l 004  |m ع4  |o 1390  |s مجلة الندوة للدراسات القانونية  |v 000  |x 2392-5175 
856 |u 1390-000-004-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 693423  |d 693423