العنوان بلغة أخرى: |
The military crimes and the procedures of proseuting its criminals in the Palestinian legislation: a comparative, analytical study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | السموني، جهاد ممدوح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alsammouni, Jehad M. A. |
مؤلفين آخرين: | عبدالعال، أيمن نصر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 187 |
رقم MD: | 695032 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إجراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم العسكرية، وكذلك معايير خضوع المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية ومدى شرعية محاكمتهم، كذلك تسعى هذه الدراسة في البحث في طرق الطعن والتصديق على الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية وذلك من خلال المقارنة بين التشريعين المصري والفلسطيني. وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول وخاتمة، حيث تناول الباحث في الفصل الأول الحديث عن ماهية الجريمة العسكرية وأنواعها وكذلك العقوبات العسكرية، وتطرق أيضا إلى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من حيث المعايير والأسس والمبررات والرد عليها، أما في الفصل الثاني فقد تناول الباحث التحقيق الابتدائي في الجرائم العسكرية من حيث اختصاصات النيابة العسكرية والمبادئ التي تحكم علاقتها بالقضاء، ومن حيث إجراءات التحقيق والقرارات التي تصدرها النيابة العسكرية بعد الانتهاء من التحقيق، وفي الفصل الثالث استعرض الباحث التحقيق النهائي أمام المحاكم العسكرية من حيث القواعد التي تحكم إجراءات التحقيق النهائي وإجراءات المحاكمة وطرق الطعن والتصديق على الأحكام العسكرية. وفي الخاتمة خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن هنالك تقارب كبير بين المشرعين المصري والفلسطيني في إجراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم العسكرية كما أن هنالك قصور في بعض إجراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم العسكرية، كذلك عدم دستورية النصوص التي يستند إليها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كذلك توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات التي كان من أهمها ينبغي تعديل قانون القضاء العسكري بحيث لا يشمل إلا الجرائم التي تمس حالا ومباشرة بالمصلحة العسكرية، بحيث يقتصر قانون القضاء العسكري على هذه الطائفة من الجرائم دون غيرها كونها جرائم لا يمكن ارتكابها إلا من العسكريين، كذلك ينبغي تعديل قانون القضاء العسكري بحيث لا يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إذ وجب أن يحاكم كل شخص أمام قاضيه الطبيعي. |
---|